مقالة خاصة: الصين تعتزم زيادة تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي

صدق مجلس الدولة الصيني على مسودة لائحة بشأن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي في الصين، وذلك خلال اجتماع تنفيذي ترأسه لي كه تشيانغ رئيس المجلس.

وتحدد اللائحة الجديدة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار الأجنبي وحمايته ومعالجة مخاوف المستثمرين الأجانب على نحو أفضل وتعزيز الانفتاح على مستوى أعلى.

وشدد لي على الحاجة إلى تجسيد الإطار القانوني الأساسي الذي يوفره قانون الاستثمار في صورة واقعية من خلال قواعد مفصلة وقابلة للتطبيق، لضمان إمكانية تنفيذ هذا القانون.

وتابع لي "التصديق على تطبيق اللائحة يظهر عزمنا على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الانفتاح."

وتحدد اللائحة وتوضح الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في صورة لائحة إدارية، وستدخل اللائحة حيز التنفيذ، بالتوازي مع قانون الاستثمار، بدءا من أول يناير 2020.

وتنص اللائحة على المعاملة المتساوية بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية فيما يخص التمويل الحكومي وتوفير الأرض وخفض الضرائب والرسوم.

كما تنص اللائحة على أنه من حق الشركات الأجنبية المشاركة المتساوية في صياغة وتنقيح المعايير الوطنية والصناعية والمحلية بالتوافق مع القانون. وباستطاعتها أيضا تقديم توصيات تتعلق بتحديد المعايير.

وتنص اللائحة أيضا على أنه يتعين على الحكومة والدوائر التابعة لها ألا تمنع الشركات الأجنبية من الوصول إلى السوق في عمليات الشراء الحكومي وألا تتخذ إجراءات تمييزية ضدها.

وأوضحت المسودة أن البلاد لا يمكنها مصادرة الاستثمارات الأجنبية إلا في حالات خاصة. وحينما تدعو الحاجة إلى ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ودفع تعويض يتماشى مع قيمة السوق.

وتحظر اللائحة أيضا فرض شروط على الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب يجري من خلالها نقل التكنولوجيا قسريا، سواء من خلال الضغط عند منح الترخيص أو من خلال فرض عقوبة، أو غيرها من الطرق المتخفية.

ويتحتم على الحكومات المحلية والدوائر التابعة لها ألا تنتهك الالتزامات الخاصة بالسياسات العامة أو العقود المبرمة بالتوافق مع القانون، أو تتنصل من تنفيذها، تحت ذريعة تغيير الدائرة الإدارية أو تغيير في الحكومة، أو تغيير المسؤولين والأفراد المنوط بهم تنفيذ تلك الالتزامات.

ويتعين، وفق اللائحة، على الحكومات فوق مستوى المحافظات والدوائر التابعة لها إنشاء آلية تمكن المستثمرين الأجانب من نقل شكاواهم بأسلوب شفاف ولائق وكفء، كما يتعين تحسين تلك الآلية.

وعند استعراض طللبات الحصول على ترخيص للوصول إلى السوق في صناعات بعينها، يُحظَر على الدوائر الحكومية فرض شروط تمييزية ضد المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بشروط منح التراخيص ولوازم تقديم الطلبات وإجراءات مراجعة الطلبات والحدود الزمنية الخاصة بجميع تلك العمليات.

كما تنص اللائحة على مسؤوليات قانونية تترتب على انتهاكات المعاملة المتساوية للشركات الأجنبية، أو فرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية المتساوية في وضع المعايير، أو الإخفاق في تحقيق التزامات السياسات العامة أو نقل التكنولوجيا قسريا.

وبحسب اللائحة، يتعين على المستثمرين من هونغ كونغ وماكاو الرجوع إلى قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية عند الاستثمار في البر الرئيسي.

وبالنسبة للمستثمرين من تايوان في البر الرئيسي، يتعين تطبيق القانون بشأن حماية الاستثمار من جانب أبناء الوطن من تايوان ولائحته التنفيذية، وتجري معالجة الأمور التي لا يغطيها هذا القانون بالرجوع إلى قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.

وحث الاجتماع على تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية في إطار الجهود المبذولة لضمان تحقيق المعاملة المتساوية وخلق بيئة متكافئة الفرص أمام الشركات المحلية والأجنبية، بما يشمل الشركات من هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

وقال لي "تهدف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز بيئة أعمال موجهة إلى السوق يحكمها إطار قانوني سليم، وإلى طمأنة المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية بشأن توافر منافسة عادلة."