تم تنفيذ رسميًا اللوائح المحلية الأولى علي مستوي حماية أمان البيانات الضخمة في الصين

في 1 أكتوبر، تم تنفيذ رسميًا اللوائح المحلية الأولى علي مستوي حماية أمان البيانات الضخمة في الصين "اللوائح المتعلقة بحماية أمان البيانات الضخمة في مقاطعة قويتشو" (المشار إليها فيما يلي باسم "اللوائح"). وهذه المحاولة والاستكشاف المتمثلة في ضمان تصميم المستوي الأعلي باعتماد علي نظام تطوير صناعة البيانات قد أثارت تداعيات قوية في مجال البيانات الضخمة.

عند تفسير هذه اللوائح، ذكرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في مقاطعة قويتشو أنه في التطور السريع، أصبحت قضايا أمن البيانات الضخمة أكثر وضوحًا أيضا، وتوجد العدد الكبير من المخاطر المتعلقة بأمان البيانات الضخمة، يبرز التناقض بين متطلبات أمان البيانات الضخمة والطلب المفتوح المشترك، ولا تزال هناك حاجة إلي تحسين قواعد أمان البيانات الضخمة، مما تسبب في قلق واسع النطاق. تتضمن هذه "اللوائح" ثمانية أنظمة رئيسية متمثلة في نظام الحماية والتنظيم، ونظام الوقاية والحماية، ونظام الإشراف والحماية، ونظام الاستجابة للطوارئ، ونظام الحماية التقنية، ونظام الخدمة التقنية، ونظام تعليم وتدريب المواهب، ونظام دعم العمل، كلها يشكل هيكل شبكة الحكم المتكامل لأمان البيانات الضخمة بمشاركة المجتمع كله.

استجابت "اللوائح" للمشاكل الرئيسية في عملية تطوير صناعة البيانات الضخمة: الأول منها هو مواجهة مشكلة التركيز علي تعزيز تطوير الصناعة وإهمال حماية الأمن منذ تطوير صناعة البيانات الضخمة، حيث يتم سن القوانين خاصة لحماية أمان البيانات الضخمة؛ والثاني منها هو مواجهة مشكلة "التحكم في الفيضانات من قبل تسعة تنانين" علي المستوي التنظيمي في عملية تطوير وتطبيق صناعة البيانات الضخمة، حيث يتم تحديد هيئة تنظيمية لأمان البيانات الضخمة ومسؤوليتها المحددة؛ والثالث منها هو توضيح العلاقة بين الانفتتاح المشترك وحماية الأمان.

من أجل ضمان السلامة، قد تم اعتماد مبدأ "من الذي يملك يكون مسؤولاً عنه؛ من الذي يدير يكون مسؤولاً عنه؛ من الذي يحيزه يكون مسؤولاً عنه؛ من الذي يستخدمه يكون مسؤولاً عنه، من الذي يجمع يكون مسؤولاً عنه" في كل من الحكومة والشركات والمؤسسات وحتي موظفي البناء والتشغيل والصيانة. وطرح لأول مرة أنه من الضروري الإشراف علي جميع حلقات دورة حياة البيانات كلها وحمايتها، وتوحيد معايير جمع البيانات وتوضيح شرعية استخدام البيانات.

كما أوضحت أنه لا يسمح باستخدام ونشر البيانات التي تم الحصول عليها أو النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تحليل البيانات الضخمة أو تنقيبها أو تكاملها الخ والتي قد تعرض الأمن القوي للخطر أو تضر بالمصالح الوطنية أو المصالح العامة للمجتمع، ويجب إيقاف الأنشطة ذات الصلة علي الفور وإبلاغ أجهزة الأمن العام للتعامل معها وفقا للقانون.

فيما يتعلق بأمان البيانات، أبرزت "اللوائح" حماية المعلومات الشخصية للمواطنين وأوضحت بحظر الجمع المفرط. عندما يطلب من إعداد مرافق وأجهزة جمع البيانات في الأماكن العامة  للحصول علي المعلومات بموافقة الشخص المراد جمعها، ويجب وضع العلامة الواضحة لها والإبلاغ عنها. ولا يسمح باستخدام البيانات التي من المعروف أنه يتم الحصول عليها من خلال طرق غير قانونية مثل الهجوم والسرقة والوصول الضار. كما يتم تضمين البيانات الحيوية مثل الوجه وبصمات الأصابع والجينات والمرض في الفئة المعيارية.