محللون: الصادرات المصرية في ازدياد والسوق الصينية واعدة

سجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري فيما اعتبره خبراء مصريون "مؤشرا جيدا" بالنسبة للاقتصاد الوطني مؤكدين ضرورة الاهتمام بالسوق الصينية "الواعدة" وزيادة الصادرات إليها.

ودعا الخبراء في الوقت ذاته الى بذل المزيد من الجهد والعمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق طفرات أكبر في الصادرات المصرية.

وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار خلال الاسبوع الجاري،تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام 2018، زيادة كبيرة بنسبة 14 بالمائة.

وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية خلال هذه الفترة 12 مليارا و750 مليون دولار، مقارنة بنحو 11 مليارا و215 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2017.

وبلغت قيمة الزيادة مليارا و535 مليون دولار.

واعتبر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشئون الاقتصادية الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن زيادة الصادرات السلعية غير البترولية أمر "يأتي في الاتجاه الصحيح".

وقال بيومي لـ ((شينخوا)) إن كل المؤشرات الاقتصادية المصرية "ايجابية"، مشيرا في هذا الاطار إلى أن هناك زيادة في الصادرات وعائدات المصريين في الخارج وفي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.

وأرجع بيومي التحسن في هذه المؤشرات إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

لكنه استطرد قائلا " يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا فيما يتعلق بنسبة زيادة الصادرات المصرية فهي حتى الأن لم ترتق إلى ما كانت عليه في عام 2010، وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر لاستعادة هذه المعدلات".

وتابع "وحتى نستعيد هذه المكانة، لابد من عودة المصانع المتوقفة للانتاج، مع ضرورة تحسين وتطوير جودة المنتجات الحالية، وجذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الانتاجية وخاصة الصناعة والتكنولوجيا".

ورأى أن مصر حاليا لديها فرصة كبيرة لا تعوض من خلال توافر الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية التي تتمتع بها السلع والمنتجات المصرية بالاعفاءات الجمركية وهو ما يعطيها ميزة تنافسية مهمة.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، لـ ((شينخوا)) ان "زيادة الصادرات المصرية غير البترولية أمر جيد".

لكن رأى انه "كان من المفترض أن تزداد الصادرات بنسبة أكبر بكثير عما تحقق، حيث أن قرار تعويم الجنيه المصري خفض قيمته أمام الدولار بنسبة تتعدى 100 بالمائة، وبالتالي كان من المتوقع أن تزيد الصادرات بنفس النسبة".

وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيه إلى حوالى 17.59 جنيه حاليا.

وجاء قرار التعويم في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تبنته الحكومة المصرية، وحصلت بموجبه في نوفمبر 2016 على موافقة صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال عبده إن "تعويم الجنيه فرصة كبيرة لزيادة الصادرات"، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات تحتاج إلى زيادة الانتاج المحلي بالقدر الكافي للتصدير للأسواق العالمية مع التسويق الكافي للمنتجات المصرية.

وأضاف أن "عدم الوصول بالصادرات لنسبة كبيرة يعني أن هناك خللا إما في كفاية الانتاج أو احترافية التسويق، حيث أن خفض قيمة العملة المحلية من المفترض أن يشجع المنتجين ويزيد من الصادرات، ولذلك يجب دراسة أسباب هذا الخلل".

واعتبر أن "زيادة الصادرات بنسبة 14 بالمائة لا تتناسب مع امكانيات وقدرات البلاد".

وزادت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية خلال عام 2017 بنسبة 60 بالمائة، حيث ارتفعت إلى 408 ملايين دولار مقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016، حسبما أعلن وزير التجارة والصناعة المصري.

واعتبر الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن زيادة الصادرات المصرية للصين بنسبة 60 بالمائة ، تعد "مؤشرا جيدا ولكنه ليس كاف".

وعزا بيومي ذلك لتواضع قيمة الصادرات المصرية منذ البداية وبالتالي فإن أي نسبة زيادة فيها مهما كبرت تكون متواضعة ولا تؤثر تأثيرا كبيرا على العجز الكبير في الميزان التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن مصر مطالبة ببذل مجهود كبير لزيادة صادراتها السلعية إلى الصين، لاسيما وأن السوق الصينية "واعدة" للصادرات المصرية ، باعتبارها سوقا ضخما للغاية ومتنوعة ولم تصل إلى مرحلة التشبع.

وطالب بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية (التصنيع) ، وهو ما يتطلب تحسين جودة الانتاج ودراسة السوق الصينية واتجاهات وأذواق واحتياجات المستهلكين فيها، خاصة وأن الصين تنتج بجودة عالية واسعار منخفضة.

وفيما يتعلق بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وأثرها على التبادل التجاري الصيني -المصري، قال بيومي "لاشك أنها ستضر بالجميع سواء أطرافها أو الأطراف الأخرى، وعلينا أن نقنع واشنطن بوقف هذه الحرب التي شنتها والتي بدأت تؤثر على العديد من الأطراف".

وأشار إلى أن عددا من الأطراف بدأت تجرى اتفاقيات واتصالات تجارية بينها لتلافي اثار هذه الحرب، مثل الاتفاقيات بين الاتحاد الأوربي والصين، الاتحاد الأوربي واليابان، والصين واليابان.

وشدد على أن مصر مطالبة أيضا ببذل جهود أكبر لاحتواء هذه الأزمة والاستفادة منها، وأن تعقد اتفاقيات لزيادة صادراتها إلى الأسواق المختلفة، فكل أزمة فرصة يمكن الاستفادة منها.

فيما أكد رشاد عبده أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الصين بشكل أكبر، باعتبار الصين سوقا كبيرة ومتنوعة وقادرة على استيعاب المنتجات المصرية خاصة في ظل وجود علاقات سياسية وشعبية وحضارية عريقة بين البلدين.

ولفت إلى أن "مستوى المعيشة في الصين اختلف ومعدلات الفقر هناك اختلفت كلية، والصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسوف تصبح أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريب، ولذلك فإن الصين سوق واعدة للغاية".

وتابع "الصينيون أصدقاء أعزاء والعلاقات قوية جدا بين البلدين، وهما أقدم دولتين على الخريطة العالمية، ويجب أن تستثمر العلاقات المتميزة بين البلدين إلى زيادة في الصادرات المصرية للصين والسياحة الصينية إلى مصر".

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية "إننا إذا استطعنا جذب 1 الى 2 بالمائة فقط من السياح الصينيين سيجعل ذلك مصر أهم مقصد سياحي عالمي وأكبر دول العالم جذبا للسياحة".

وبلع حجم السياحة الصينية لمصر عام 2017 نحو 300 ألف سائح، بحسب تقارير اعلامية محلية في مصر.

وأكد عبده أن التعاون التجاري الصيني المصري هو مكسب للطرفين في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه حينما يكون هناك خلاف تجاري بين بلدين، فإن كل طرف يبحث عن أسواق بديلة.

ورأى أن الخلاف التجاري الأمريكي الصيني مكسب لكل من مصر والصين ويفرض على كلا الطرفين المزيد من الترابط والتعاون في مواجهة التعنت الأمريكي، مشددا على أهمية التعاون الصيني مع الدول النامية في اطار مبدأ "الفوز المشترك".