انطلاق أعمال الدورة الثانية لملتقى الكويت للاستثمار
انطلقت أعمال الدورة الثانية لملتقى الكويت للاستثمار يوم الثلاثاء وسط مشاركة دولية واسعة لتسليط الضوء على الفرصة المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تعزيز التنمية الكويتية.
وأكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمته في افتتاح الملتقى، أهمية حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية في مجالات الاعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحويل واستخدام العمالة وتوفير القسائم وإتاحة التسهيلات المصرفية واستكمال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه رغم نجاح الكويت في توفير كافة هذه الحوافز فإنها "تثق وتركز على أن الحوافز الحقيقية والفاعلة لاجتذاب التدفقات الاستثمارية الوطنية والأجنبية هي الثقة والحرية والسياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي ووجود قطاع خاص وطني قادر على الإسهام في مشاريع البنية التحتية وبرامج التخصيص".
وشدد على ضرورة الانفتاح والتعاون الدولي باعتبارها شرط تحرر التنمية من شرنقة السوق المحلية من جهة وباعتبارها من ضمانات الأمن الخارجي والإقليمي من جهة أخرى.
ويحضر الملتقي الذي يستغرق يومي 20 و 21 مارس الجاري عديد من كبار المسئولين والمستثمرين والممولين والاقتصاديين وأصحاب الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في مقدمتهم وفد صيني رفيع المستوى بقيادة رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وغرفة التجارة الدولية الصينية جيانغ تسنغ وي الذي سيلقي كلمته في جلسة غدا (الأربعاء) لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
ومن المقرر أن تتناول جلسات الملتقى موضوعات تشمل "الاستثمار في كويت المستقبل" و "التيسير التجاري والإستراتيجية التنموية" و "الاستثمار في الشباب - الإبداع والتكنولوجيا" و "الفرص الاستثمارية : خيارات واعدة في قطاعات حيوية" و "التمويل والتنمية المستدامة" و "التنمية في الكويت: رؤية وإرادة"، إلى جانب فعالية عن مناقشة رؤية "كويت جديدة 2035" والتي تعد الأولى من نوعها منذ إطلاق الرؤية في يناير 2017.
