مقالة خاصة: ارتفاع واردات الصين من مصر 488.9% في أكتوبر
بلغ الميزان التجاري بين الصين ومصر 8.633 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2017، بانخفاض 9.48 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان أصدرته المصلحة العامة للجمارك الصينية مؤخرا.
وأشار البيان إلى أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر بلغ 7.586 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2017، بانخفاض 17.04 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي؛ وبلغ حجم الواردات الصينية من مصر 1.047 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 166.34 في المئة. وبلغ حجم الفائض التجاري للصين مع مصر 6.539 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 25.28 في المئة.
وفي أكتوبر، بلغ حجم واردات وصادرات السلع بين الصين ومصر 830 مليون دولار أمريكي، بارتفاع 12.8 في المئة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، منها 725 مليون دولار أمريكي للصادرات الصينية إلى مصر، بارتفاع 0.95 في المئة، و105 ملايين دولار أمريكي للواردات الصينية من مصر، بارتفاع 488.9 في المئة.
وحتى أكتوبر الماضي، احتلت مصر المرتبة الـ53 على قائمة الشركاء التجاريين للصين.
وأظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي واردات وصادرات السلع للصين بلغ 22.52 تريليون يوان (دولار أمريكي واحد يساوي نحو 6.56 يوان) في فترة يناير - أكتوبر 2017، بارتفاع 15.9 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومنها 12.41 تريليون يوان للصادرات بزيادة 11.7 في المئة، و10.11 تريليون يوان للواردات بزيادة 21.5 في المئة، وبلغ الفائض التجاري 2.3 تريليون يوان ليتقلص بـ 17.8 في المئة.
وفي أكتوبر، بلغ إجمالي واردات وصادرات السلع للصين 2.24 تريليون يوان بزيادة 10.2 في المئة، ومنها 1.25 تريليون يوان للصادرات بزيادة 6.1 في المئة، و994 مليار يوان للواردات بزيادة 15.9 في المئة، وبلغ الفائض التجاري 254.47 مليار يوان ليتقلص 20.3 في المئة.
وتعهدت الصين بزيادة الواردات وتقليل تعريفة الاستيراد علي بعض المنتجات من أجل تعزيز تجارة متوازنة كجزء من جهودها لدفع نمط جديد للانفتاح الشامل.
وبحسب بيان صدر يوم الأربعاء بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، ستوسع البلاد مناطق التجارة الحرة التجريبية وستوجه المستثمرين الأجانب للعمل في البلد بطريقة فعالة.
ويراجع المؤتمر السنوي ما تحقق خلال العام الماضي ويحدد اتجاه العمل الاقتصادي في العام المقبل.
وبحسب البيان، ستدفع البلاد من أجل تنفيذ نظام معاملة وطنية قبل التأسيس وكذلك القائمة السلبية.
