مقابلة: خبراء أمريكيون: مبادرة الحزام والطريق تتيح فرصا ضخمة لأسواق رأس المال الدولية

إن مبادرة الحزام والطريق سوف "تتيح فرصا ضخمة" لأسواق رأس المال الدولية نتيجة التمويل الهائل المحتمل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الكبير في السنوات القادمة، هكذا قال خبراء أمريكيون مؤخرا.

يهدف المشروع، الذي اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، إلى بناء شبكة من التجارة والبني التحتية تربط آسيا بأنحاء أخرى من العالم بطول مسارات التجارة على طريق الحرير القديم برا وبحرا.

وقالت كارولين أوين الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة استشارية مستقلة معنية بتدويل الرنمينبي (رنمينبي غلوبال أدفايزور)، لوكالة أنباء ((شينخوا))، خلال ندوة أعمال نظمها بنك الصين ومجلس هونغ كونغ لتنمية التجارة، "إنه مشروع ضخم من حيث خلق البني التحتية الجديدة الكاملة، بحرا وبرا".

وأضافت أوين أن هذه المبادرة ستساعد على تعزيز تدويل الرنمينبي.

"وكذلك من حيث التجارة، فإنه مع بناء هذه الطرق والمسارات، سيكون هناك استخدام أكبر للرنمينبي على طول الطريق"، حسبما قالت أوين التي تنصح بتعاون واسع النطاق في قطاعات السلع الاستهلاكية والتجزئة والصناعة والسلع الأساسية مع تحويل قيمة الفواتير من الدولار الأمريكي إلى اليوان الصيني

يقدر الاستثمار التراكمي في مبادرة الحزام والطريق بتريليونات الدولارات الأمريكية في السنوات المقبلة، ويحتاج إلى جهود مشتركة من الدول المعنية لتقديم دعم مالي مستدام وطويل الأمد.

وسيأتي جزء من هذا التمويل من خلال صندوق طريق الحرير الذي تأسس برأس مال قيمته 40 مليار دولار والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تأسس برأس مال قيمته 100 مليار دولار وزاد عدد أعضائه إلى حوالي 70، ليأتي في المرتبة الثانية بعد البنك الدولي مباشرة.

ومن جانبه، قال أنطوني ماك مدير مجلس هونغ كونغ لتنمية التجارة لـ((شينخو)) "أظن أن تطوير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعد نوعا من تكملة وليس منافسة مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ...إلخ".

وأشار إلى أن "البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية يتيح الكثير من الفرص للدول النامية ولا سيما لشرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط ..إلخ للحصول على التمويل الذي لم يكن متوافرا لديها في السابق".

وأضاف بقوله "ثمة الكثير من البحوث التي تبين أن فرص البنية التحتية أكثير بكثير من رأس المال الحالي المتاح من قبل المؤسسات المالية".

كما لفت ماك إلى أن هونغ كونغ، وهي مركز مالي دولي في آسيا وعضو جديد في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يمكنها الاستفادة من مزاياها الفريدة والمتمثلة في امتلاكها لكفاءات وخبرة على المستوى العالمي في التعامل مع المشروعات الكبيرة لجعل البنك أكثر نجاحا.

جدير بالذكر أنه في أواخر فبراير الماضي، ذكر بنك التنمية الآسيوي أن الدول الآسيوية الناشئة من المتوقع أن تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية تقدر بحوالي 26 تريليون دولار في الفترة ما بين عامي 2016 و 2030. وهذا يعني مبلغا قدره 1.7 تريليون دولار سنويا، وهو أكثر من ضعف ما توقعه بنك التنمية الآسيوي في عام 2009.