النص الكامل: الرؤية والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين

في يوم 28 مارس عام 2015، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الخارجية وزارة التجارة بشكل مشترك "الرؤية والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين" بنص كامل كما هو الآتي:

الرؤية والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين

اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وزارة الخارجية وزارة التجارة

(صدر بتفويض من مجلس الدولة)

مارس عام 2015

فهرس

مقدمة

أولا، ملابسات

ثانيا، مبادئ للتشارك

ثالثا، أفكار إطارية

رابعا، أولويات للتعاون

خامسا، آليات للتعاون

سادسا، أوضاع الانفتاح في شتى المناطق الصينية

سابعا، الصين تتحرك بنشاط

ثامنا، التشارك في خلق مستقبل جميل

مقدمة

قبل أكثر من 2000 سنة، استكشفت الشعوب الكدودة والشجاعة في القارة الأورآسيوية، العديد من طرق التبادل التجاري والإنساني التي ربطت بين الحضارات الآسيوية والأوروبية والأفريقية الكبرى، فأطلقت الأجيال اللاحقة على تلك الطرق اسما جامعا ألا وهو "طريق الحرير". وعلى مر السنوات الطوال، تم توارث روح طريق الحرير المتمثلة في "السلام والتعاون، الانفتاح وقبول الآخر، التعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة، المنفعة المتبادلة والكسب المشترك"، مما دفع تقدم الحضارة البشرية بأسرها، فتعتبر طريق الحرير رباطا هاما أسهم في تحقيق الازدهار والتنمية في شتى الدول الواقعة على طول الخط، ورمزا للتواصل والتعاون بين الشرق والغرب، وكذلك تراثا تاريخيا وثقافيا مشتركا لمختلف دول العالم.

وبعد الدخول إلى القرن الحادي والعشرين، الذي يشهد عصرا جديدا يتخذ السلام والتنمية والتعاون والكسب المشترك كعنوانه الرئيسي، تتضح بشكل أكبر أهمية وقيمة توريث روح طريق الحرير والارتقاء بها، في ظل الانتعاش المتباطئ للاقتصاد العالمي والأوضاع الدولية والإقليمية المعقدة.

خلال زيارته لآسيا الوسطى ودول جنوب شرقي آسيا في سبتمبر وأكتوبر عام 2013، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ على التوالي مبادرة ذات الأهمية للتشارك في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين "(يشار إليهما بالاختصار فيما بعد بـ"الحزام والطريق)"، مما أثار اهتماما بالغا من قبل المجتمع الدولي. وبدوره أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ، خلال مشاركته في معرض الصين – آسيان عام2013، على أهمية تمهيد طريق الحرير البحري المنفتحة على آسيان، وبناء نقاط الارتكاز الإستراتيجية لدعم تنمية المناطق الداخلية. فإن الإسراع ببناء "الحزام والطريق" انما سيساهم في تطوير الازدهار الاقتصادي والتعاون الاقتصادي الإقليمي للدول الواقعة على طول الخط، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الحضارات المختلفة، وتعزيز السلام والتنمية في العالم، فيعتبر ذلك قضية عظيمة تخدم مصالح شعوب دول العالم بأسره.

بما أن بناء "الحزام والطريق" مشروع ممنهج يتطلب التمسك بمبادئ التشاور والتشارك والتنافع، وبذل جهود حثيثة لتحقيق الاندماج بين الإستراتيجيات التنموية للدول الواقعة على طول الخط. فإن الحكومة الصينية اذ من أجل المضي قدما بتنفيذ المبادرة الهامة لـ"الحزام والطريق"، بما يبعث حيوية جديدة لطريق الحرير القديم، ويوثق الروابط بين شتى الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية توثيقا أكثر من خلال أسلوب جديد ويرتقى بالتعاون متبادل المنفعة فيما بينها إلى مستوى تاريخي جديد، قامت بوضع وإعلان هذه الوثيقة ((الرؤية والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)).

أولا، ملابسات

يعيش عالم اليوم تغيرات معقدة وعميقة، حيث تتجلى تداعيات الأزمة المالية العالمية باستمرار على نحو أعمق، ويشهد الاقتصاد العالمي تباطئا في الانتعاش وتفاوتا في التنمية، بينما تتداول الأفكار لإدخال تعديلات عميقة إلى المعادلة الدولية للاستثمار والتجارة وقواعد الأعمال الاستثمارية والتجارية متعددة الأطراف، ولا تزال الدول المختلفة تواجه المشاكل التنموية الصعبة، عليه فإن التشارك في بناء "الحزام والطريق" إنما يتواكب مع تيارات تعدد الأقطاب للعالم والعولمة الاقتصادية والتنوع الثقافي ومعلوماتية المجتمع، وهو يتمسك بروح التعاون الإقليمي المفتوح، ويسعى لحماية المنظومة العالمية للتجارة الحرة والاقتصاد العالمي المفتوح. كما يهدف إلى تعزيز التدفق الحر والمنتظم للمقومات الاقتصادية والتوزيع عالي الفعالية للموارد والاندماج المعمق للأسواق، ودفع مختلف الدول الواقعة على طول الخط إلى تنسيق سياساتها الاقتصادية وممارسة التعاون الإقليمي على نطاق أوسع وعلى مستوى أعلى وعلى نحو أعمق، حتى تتضافر جهودها في إنشاء إطار مفتوح ومحتضن ومتوازن ومعمم الفائدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي. وإن التشارك في بناء "الحزام والطريق" يتفق مع المصلحة الأساسية للمجتمع الدولي، ويجسد المثل العليا المشتركة والتطلعات الجميلة للمجتمع البشري، فيعد استكشافا إيجابيا عن نمط جديد للتعاون الدولي والحوكمة العالمية، وسيضيف قوة موجبة جديدة إلى السلام والتنمية للعالم.

تسعى عملية التشارك في بناء "الحزام والطريق" إلى تحقيق الترابط والتواصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والبحار المحيطة بها، وإنشاء وتعزيز علاقات الشراكة للترابط والتواصل بين الدول الواقعة على طول الخط، وإنشاء شبكة مركبة كاملة الأبعاد ومتعددة المستويات للترابط والتواصل، بما يساهم في تحقيق التنمية المتنوعة والمستقلة والمتوازنة والمستدامة في تلك الدول. وإن مشروعات الترابط والتواصل الخاصة بـ"الحزام والطريق" ستدفع الإستراتيجيات التنموية لشتى الدول الواقعة على طول الخط إلى التوصيل والتنسيق فيما بينها، وتطلق الإمكانيات الكامنة للأسواق داخل الإقليم، وتحفز الاستثمار والاستهلاك، وتولد طلبات وفرص عمل، كما تساهم في تعزيز التبادل الإنساني والتفاعل الحضاري بين شعوب تلك الدول، بما يجعل تلك الشعوب تلتقى وتتبادل الثقة والاحترام فيما بينها وتتشارك في التمتع بالحياة السلمية والمستقرة والرغيدة.

بما ان الاقتصاد الصيني يرتبط بالاقتصاد العالمي ارتباطا وثيقا، فستتمسك الصين كما كانت عليه بالسياسة القومية الأساسية للانفتاح على الخارج، وتعمل على إنشاء معادلة جديدة للانتفاح كامل الأبعاد، والاندماج بشكل معمق في المنظومة الاقتصادية العالمية. إن الدفع بعملية بناء "الحزام والطريق" يعد من متطلبات توسيع وتعميق انفتاح الصين على الخارج، وكذلك من متطلبات تعزيز تعاونها متبادل المنفعة مع الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية ودول العالم، عليه فإن الصين على كامل الاستعداد لتحمل المزيد من المسؤوليات والالتزامات في إطار إمكانياتها المتاحة، حتى تقدم مساهمة أكبر لتحقيق السلام والتنمية للبشرية.

ثانيا، مبادئ للتشارك

الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. والتمسك بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، أي الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.

التمسك بالانفتاح والتعاون. ان الدول المعنية بـ"الحزام والطريق" تحدد على أساس نطاق طريق الحرير القديم، لكنها لا تقتصر عليه، فيمكن لمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في عملية بناء "الحزام والطريق"، حتى تغطى ثمارها بالنفع أوسع الأقاليم.

التمسك بالتناغم والاحتضان. الدعوة إلى التسامح الحضاري، واحترام اختيار كل دولة لطريقها ونمطها التنمويين، وتعزيز الحوار بين الحضارات المختلفة، وإبراز المشترك وتعتيم المختلف، وقبول التباين، والتعايش السلمي، والتشارك في المصير.

التمسك بتفعيل آلية السوق. اتباع قواعد السوق والقواعد المعمول بها دوليا، وإطلاق دور السوق الحاسم في توزيع الموارد ودور المنشآت الاقتصادية المختلفة كاللاعبين الرئيسيين، مع حسن توظيف دور الحكومة.

التمسك بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. مراعاة مصالح كافة الأطراف واهتماماتها، وإيجاد نقطة التلاقى للمصالح والقاسم المشترك الأكبر للتعاون، لتجسيد مآل ذكاء الأطراف المختلفة وأفكارها الإبداعية بحيث يظهر كل واحد ما هو المميز عنده ويؤدى ما في مقدوره حتى يتحقق إطلاق المزايا والإمكانيات لمختلف الأطراف.

ثالثا، أفكار إطارية

يعد بناء "الحزام والطريق" طريقا للتعاون والكسب المشترك تدعم التنمية المشتركة وتحقق الازدهار المشترك، وطريقا للسلام والصداقة تعزز التفاهم والثقة والتواصل على مستويات مختلفة. فتدعو حكومة الصين إلى التمسك بمفاهيم السلام والتعاون، الانفتاح والاحتضان، التعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة، المنفعة المتبادلة والكسب المشترك في عملية تمرير التعاون العملي بكامل أبعاده، بما يساهم في إنشاء مجموعة المصلحة المشتركة ومجموعة المصير المشترك ومجموعة المسؤولية المشتركة التي تتسم بتبادل الثقة سياسيا والاندماج اقتصاديا والتفاعل ثقافيا.

يخترق "الحزام والطريق" قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهما يربطان دائرة شرقي آسيا الاقتصادية النشطة من طرف، بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التي تكمن فيما إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية، حيث يتركز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على تفعيل ممر الصين-أوروبا (بحر البلطيق) عبر آسيا الوسطى وروسيا؛ وممر الصين- منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط عبر آسيا الوسطى وغربي آسيا؛ وممر الصين- جنوب شرقي آسيا وجنوبي آسيا والمحيط الهندي، بينما يتمثل الاتجاه الرئيسي لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين في الانطلاق من الموانئ الساحلية بالصين إلى المحيط الهندي مرورا ببحر الصين الجنوبي، وامتدادا إلى أوروبا؛ وكذلك من الموانئ الساحلية بالصين إلى جنوبي المحيط الهادئ عبر البحر الجنوبي.

تستند الاتجاهات البرية لـ"الحزام والطريق" إلى الممرات الدولية الكبرى، وتتخذ المدن المركزية الواقعة على طول الخط كنقاط الارتكاز، والمناطق الاقتصادية والتجارية والصناعية الرئيسية كحواضن التعاون، بحيث تتضافر الجهود في بناء ممرات التعاون الاقتصادي الدولي، بما فيها الجسر القاري الجديد لآسيا وأورويا وممر الصين – منغوليا – روسيا وممر الصين – آسيا الوسطى – غربي آسيا وممر الصين – شبه جزيرة الهند الصينية. بينما تتخذ الاتجاهات البحرية لـ"الحزام والطريق" الموانئ الرئيسية كحلقات التوصيل لبناء ممرات النقل الكبرى السلسة والآمنة وعالية الفعالية. أما الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان والممر الاقتصادي بين بنغلاديش والصين والهند وميانمار فيرتبطان ارتباطا وثيقا بأعمال الدفع بعملية بناء "الحزام والطريق"، فيجب دفع التعاون بمزيد من الجهود لتحقيق تقدم أكبر في هذا الصدد.

يعد بناء "الحزام والطريق" رؤية اقتصادية واسعة للانفتاح والتعاون فيما بين الدول الواقعة على طول الخط تتطلب أن تمضى الدول المختلفة قدما بجهود مشتركة في نفس الاتجاه لتحقيق هدف المنفعة المتبادلة والأمن المشترك. وتسعى إلى تطوير البنى التحتية الإقليمية على نحو أكثر استكمالا، وإيجاد تشكيلة أساسية لشبكة الممرات البرية والبحرية والجوية الآمنة والفاعلة، وتحقيق مستوى جديد للترابط والتواصل؛ والارتقاء بما فيه المزيد بمستوى التسهيل الاستثماري والتجاري، وبلورة تشكيلة أساسية لشبكة مناطق التجارة الحرة عالية المعايير، وتوثيق الروابط الاقتصادية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة بصورة أكثر؛ وتوسيع التبادل الإنساني على نحو أعمق، بما يساهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة والازدهار المشترك لمختلف الحضارات، وتفاهم شعوب مختلف الدول وتعايشها بالسلام والصداقة.

رابعا، أولويات للتعاون

تتباين الدول الواقعة على طول الخط في مواردها ومزاياها على نحو يكمن فيه حيز كبير للتكامل الاقتصادي وإمكانيات كامنة كبيرة للتعاون. عليه، فينبغي اتخاذ تناسق السياسات وترابط البنى التحتية وتواصل الأعمال وتداول الأموال وتفاهم الشعوب كالأهداف الرئيسية، لتركيز الجهود على تعزيز التعاون في المجالات التالية:

تناسق السياسات. يعد تعزيز تناسق السياسات ضمانا هاما لعملية بناء "الحزام والطريق". وينبغي تعزيز التعاون فيما بين الحكومات، والعمل الحثيث على إنشاء آليات التواصل والتنسيق فيما بين الحكومات بشأن السياسات الكلية على مستويات مختلفة، بما يؤدى إلى تعميق التحام المصالح، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتوصل إلى توافقات جديدة للتعاون. كما يمكن للدول الواقعة على طول الخط أن تقوم على نحو واف بالتواصل حول إستراتيجيات التنمية الاقتصادية وسياساتها التنفيذية لإيجاد نقاط الالتئام فيما بينها حتى تستطيع العمل بجهود مشتركة على وضع مخططات وإجراءات خاصة بدفع التعاون الإقليمي، وحل اشكالات تعرقل التعاون عبر التشاور، وتقديم الدعم من حيث السياسات لتحقيق التعاون العملي وتنفيذ المشروعات الكبيرة.

ترابط البنى التحتية. يعد تحقيق ترابط البنى التحتية أولوية في مجالات بناء "الحزام والطريق". وعلى أساس احترام سيادة الدول المعنية وهمومها الأمنية، يمكن أن تعمل الدول الواقعة على طول الخط بمزيد من الجهود على الربط بين مخططات البناء ومنظومات المعايير الفنية للبنية التحتية، وتدفع بصورة مشتركة عجلة بناء الممرات الدولية المحورية، حتى يتحقق تدريجيا تشكيل شبكة للبنى التحتية تربط بين شتى المناطق الآسيوية شبه الإقليمية وكذلك فيما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز العملية الخضراء ومنخفضة الكربون في بناء البنية التحتية وإدارتها، وأخذ آثار التغير المناخي بعين الاعتبار خلال البناء.

يتعين الاهتمام بالممرات والنقاط الحاسمة والمشروعات الرئيسية للبنية التحتية الخاصة بالمواصلات، وأن تكون الأولوية في شق الطرق في المناطق المسدودة، وتحقيق الانسياب في طرق المناطق المخنوقة، وإستكمال وتحسين المنشآت الوقائية لسلامة الطرق والمنشآت والتجهيزات للإدارة المرورية، ورفع الدرجة الانسيابية لشبكة الطرق. كما يجب العمل على إنشاء آلية موحدة لتنسيق النقل على مدار الخط، وتعزيز الارتباط العضوي فيما يتعلق بالتخليص الجمركي وتبديل وسيلة النقل وتنويع أشكال النقل المتتابع، إلى أن تتبلور تدريجيا قواعد معيارية متوافق عليها للنقل من أجل تحقيق سهولة النقل الدولي، ومن جانب آخر يجب أيضا بذل الجهود في بناء البنية التحتية في المعابر، وتحقيق انسياب الممرات للنقل البري والبحري المتصل، ودفع التعاون في بناء الموانئ، وزيادة الخطوط البحرية ورحلاتها، وتعزيز التعاون في معلوماتية الأعمال اللوجستية للنقل البحري. كما ينبغي إنشاء منصات وآليات للتعاون الشامل في مجال الطيران المدني، والإسراع برفع مستوى البنية التحتية للطيران.

يتعين العمل على تعزيز التعاون في ربط البنى التحتية للطاقة، والحفاظ بجهود مشتركة على أمن أنابيب النفط والغاز الطبيعي وغيرها من ممرات النقل، والدفع ببناء الممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية ونقل الكهرباء، وبذل جهود حثيثة للتعاون في إصلاح وتطوير الشبكات الكهربائية الإقليمية.

يتعين العمل بجهود مشتركة على الدفع ببناء شبكة خطوط الاتصالات المحورية العابرة للحدود لكابلات الألياف الضوئية، ورفع مستوى الترابط والتواصل للاتصالات الدولية، وتحقيق سلاسة المرور في طريق الحرير المعلوماتية. والإسراع بعملية بناء كابلات الألياف الضوئية العابرة للحدود الثنائية وغيرها، ووضع خطة لبناء مشاريع كابلات الألياف الضوئية القارية في قاع البحر، وإستكمال الممرات المعلوماتية الجوية )الأقمار الصناعية(، من أجل توسيع التبادل والتعاون المعلوماتي.

تواصل الأعمال التجارية. يعد التعاون الاستثماري والتجاري مضمونا مهما في عملية بناء "الحزام والطريق" فيجب العمل على دراسة موضوع التسهيل الاستثماري والتجاري وإيجاد حلول له تساهم في إزالة الحواجز الاستثمارية والتجارية وتهيئة بيئة تجارية جيدة داخل الأقاليم والدول المختلفة، والتشاور بإيجابية مع الدول والأقاليم الواقعة على طول الخط بشأن إنشاء مناطق التجارة الحرة، بما يؤدى إلى إطلاق الإمكانيات الكامنة للتعاون، وتكبير حجم "كعكة" التعاون ورفع جودتها.

يجب على الدول الواقعة على طول الخط أن تعزز التعاون الجمركي المتمثل في تبادل المعلومات والاعتراف المتبادل بالمراقبة والمساعدة المتبادلة في إنفاذ القانون، والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الفحص والحجر الصحي والتوثيق والتصديق ونظام المقاييس والمعلومات الإحصائية وغيرها، وتدفع ((اتفاقية تسهيل التجارة)) لمنظمة التجارة العالمية إلى السريان والتنفيذ. وكذلك تعمل على تحسين منشآت التخليص الجمركي في المعابر الحدودية، والإسراع ببناء "النافذة الواحدة" في المعابر الحدودية، بما يساهم في تخفيض تكلفة التخليص الجمركي ورفع فعالية التخليص الجمركي. كما ينبغي تعزيز التعاون في تحقيق الأمن والسهولة لسلسلة التوريد، والدفع بتنسيق إجراءات المراقبة العابرة للحدود، والدفع بالتحقق الشبكي من شهادات الفحص والحجر الصحي، وتحقيق الاعتراف المتبادل بـ"المشغل الاقتصادي المعتمد" (AEO). وكذلك العمل بجهود مشتركة على تقليل الحواجز غير الجمركية، ورفع شفافية الإجراءات التجارية الفنية، ورفع مستوى حرية التجارة وتسهيلها.

يتعين توسيع المجالات التجارية، وتحسين الهيكل التجاري، وإيجاد نقاط نمو جديدة للتجارة، وتعزيز التوازن التجاري. كما ينبغي إبداع أنماط تجارية جديدة بما فيها تطوير الأشكال التجارية الجديدة مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. بالإضافة إلى إنشاء وإستكمال منظومة التنمية لتجارة الخدمات، وتوطيد وتوسيع التجارة التقليدية، مع تعظيم الجهود لتنمية تجارة الخدمات الحديثة. وكذلك تحقيق الجمع العضوي بين الاستثمار والتجارة، وجعل الاستثمار يدفع التنمية التجارية.

يجب الإسراع بعملية التسهيل الاستثماري، وإزالة الحواجز الاستثمارية. وينبغي تعزيز المشاورات بشأن توقيع الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، بما يضمن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين.

يتعين توسيع مجالات الاستثمار المتبادل، وإجراء التعاون المعمق في مجالات الزراعة والغابات وتربية المواشي والدواجن والأسماك والآلات الزراعية وإنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها، والعمل بجهود حثيثة على التعاون في مجالات تربية الأسماك في البحر والصيد البحري وتصنيع المنتجات المائية وتحلية مياه البحر وصناعة الأدوية بالأحياء البحرية وتكنولوجيا الهندسة البحرية وقطاع حماية البيئة والسياحة البحرية وغيرها. وكذلك تطوير التعاون في التنقيب والاستخراج لموارد الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات النظيفة والمتجددة، ودفع التعاون في تصنيع وتحويل موارد الطاقة محليا، بهدف تشكيل سلسلة صناعية للتكامل بين المجريين الأعلى والأسفل خاصة بالتعاون في قطاع الطاقة والموارد، بالإضافة إلى التعاون في التقنيات والمعدات والخدمات الهندسية الخاصة بالتصنيع المعمق للطاقة والموارد.

ينبغي تعزيز التعاون في الصناعات المستحدثة بما فيه التعاون المعمق في الجيل الجديد للتكنولوجيا المعلوماتية والبيولوجيا والطاقة الجديدة والمواد الجديدة وغيرها من المجالات الصناعية المستحدثة وذلك فيما بين الدول الواقعة على طول الخط وفقا لمبادئ تكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وكما يجب العمل على إنشاء آلية التعاون للاستثمار في المشاريع الناشئة.

يجب العمل على تحسين توزيع الأعمال والأدوار للسلسلة الصناعية، ودفع التطور المتناسق للمجريين الأعلى والأسفل للسلسلة الصناعية والصناعات المتعلقة بها، والتشجيع على إنشاء منظومات للبحث والتطوير والإنتاج والتسويق، ورفع قدرة التكامل الصناعي الإقليمي وقوتها التنافسية الشاملة. ويتعين توسيع نطاق فتح قطاع الخدمات بصورة متبادلة، والإسراع بتنمية قطاع الخدمات الإقليمي. كما يتعين استكشاف أنماط جديدة للتعاون الاستثماري، مثل التشجيع على التعاون في إنشاء مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية خارج البلاد ومناطق التعاون الاقتصادية العابرة للحدود وغيرها من المناطق الصناعية بمختلف أنواعها، بما يساهم في تعزيز التنمية الصناعية بشكل مكثف. وبجانب ذلك يجب إبراز مفهوم الحضارة الإيكولوجية في الأعمال الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي، في سبيل بناء طريق حرير خضراء بجهود مشتركة.

ترحب الصين بأن تستثمر شركات مختلف الدول في الصين. وتشجع الشركات الصينية على المشاركة في بناء البنية التحتية والاستثمار الصناعي في الدول الواقعة على طول الخط. وتدفع الصين الشركات الصينية لإدارة أعمالها خارج البلاد وفقا لمبدأ التوطين، بحيث تساهم بجهود إيجابية في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، وتبادر بتحمل المسؤولية الاجتماعية وتحمي بشكل قاطع التنوع البيولوجي والبيئة الإيكولوجية.

تداول الأموال. يعد تداول الأموال دعامة رئيسية لعملية بناء "الحزام والطريق". فيتعين تعميق التعاون المالي، والدفع ببناء منظومة الاستقرار النقدي ومنظومة الاستثمار والتمويل ومنظومة الائتمان لآسيا وتوسيع النطاق والحجم للمبادلة الثنائية للعملات المحلية وتصفية الحسابات بها فيما بين الدول الواقعة على طول الخط، والدفع بانفتاح أسواق السندات الآسيوية وتنميتها ومضافرة الجهود للمضي قدما بالأعمال التحضيرية لإنشاء البنك الاستثماري الآسيوي للبنى التحتية وبنك التنمية لدول بريكس، وإجراء مشاورات بين شتى الأطراف المعنية حول إنشاء هيئة التمويل التابعة لمنظمة شانغهاي للتعاون، والإسراع بوتيرة العمل لإنشاء وتشغيل صندوق طريق الحرير، وتعميق التعاون العملي لرابطة البنوك بين الصين وآسيان، ورابطة البنوك لمنظمة شانغهاي للتعاون، وإجراء التعاون المالي متعدد الأطراف بواسطة قروض التجمع البنكي والائتمان المصرفي وأمثالها. ويجب تشجيع حكومات الدول الواقعة على طول الخط وشركاتها ومؤسساتها النقدية ذات التصنيف الائتماني العالي على إصدار سندات بالعملة الصينية الرنمينبي داخل الصين. كما يمكن للمؤسسات النقدية والشركات الصينية التي تتفق مع الشروط المحددة، أن تصدر سندات بعملة الرنمينبي والعملات الأجنبية خارج الصين، وتشجع على استخدام ما يتم تدبيره من الأموال في المشاريع داخل الدول الواقعة على طول الخط.

يجب تعزيز التعاون في المراقبة المالية، والدفع بتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية بشأن التعاون في المراقبة، والعمل بالتدريج على إنشاء آلية تنسيقية عالية الكفاءة للمراقبة في داخل الإقليم. ويجب إكمال وتحسين التدابير المؤسساتية لمقاربة المخاطر والأزمات، وبناء نظام إقليمي للإنذار المبكر من المخاطر المالية، بما يبلور آلية للتبادل والتعاون في التعامل مع المخاطر والأزمات العابرة للحدود. كما ينبغي تعزيز التبادل والتعاون العابر للحدود بين هيئات إدارة التحقيقات الائتمانية ومؤسسات التحقيق الائتماني ومؤسسات التصنيف الائتماني، وكذلك إطلاق دور صندوق طريق الحرير وصناديق الثروة السيادية لشتى الدول إلى أقصى حدودها، وإرشاد صناديق الاستثمار التجارية للأسهم والأموال الاجتماعية على المشاركة في بناء المشروعات المحورية في إطار "الحزام والطريق".

تفاهم الشعوب. يعد تفاهم الشعوب أساسا اجتماعيا لعملية بناء "الحزام والطريق". فيجب توريث وتطوير روح الصداقة والتعاون لطريق الحرير، وتوسيع نطاق التبادل الثقافي والأكاديمي والتبادل والتعاون للكفاءات البشرية ووسائل الإعلام والقطاعات الشبابية والنسائية وخدمات المتطوعين، بما يكرس قاعدة شعبية متينة لتعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

ينبغي توسيع حجم التبادل للمنح الدراسية، وإجراء التعاون في إقامة الفعاليات التعليمية، وفي هذا الإطار ستقدم الصين 10 آلاف منحة دراسية حكومية سنويا إلى الدول الواقعة على طول الخط. ويتعين إقامة فعاليات التبادل فيما بين الدول الواقعة على طول الخط مثل إحياء السنة الثقافية والمهرجانات الفنية والسينمائية والأسبوع التلفزيوني ومعارض الكتب، والتعاون في إخراج وترجمة الأعمال المميزة للبرامج الإذاعية والسنمائية والتلفزيونية، والتقدم المشترك بطلب الإدراج ضمن التراث الثقافي العالمي ضمن الجهود المشتركة لحماية التراث العالمي. بالإضافة إلى تعميق التبادل والتعاون للكفاءات البشرية فيما بين الدول الواقعة على طول الخط.

يتعين تعزيز التعاون السياحي، وتوسيع الحجم السياحي، والتبادل في إقامة فعاليات أسبوع الترويج السياحي وشهر الدعاية السياحية، والعمل المشترك على خلق خطوط ومنتجات سياحية دولية متميزة ذات خصائص طريق الحرير، ورفع مستوى التسهيل للدول الواقعة على طول الخط في إصدار التأشيرات للسياح. ودفع التعاون السياحي في إنشاء الرحلات البحرية على طول طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. وكذلك بذل جهود حثيثة لإقامة فعاليات التبادل الرياضي، ودعم الدول الواقعة على طول الخط في طلب استضافة المسابقات والمباريات الرياضية الدولية الكبيرة.

يجب تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجالات تبادل المعلومات الخاصة بالأمراض الوبائية وتبادل تقنيات العلاج والوقاية وإعداد الكفاءات المتخصصة، بما يرفع القدرة على التعاون في معالجة الأحداث الطارئة الخاصة بالصحة العامة. كما يتعين تقديم المساعدة الطبية والإغاثة الطبية لمواجهة الطوارئ إلى الدول المعنية، وإجراء التعاون العملي في مجالات صحة النساء والأطفال وتأهيل المعاقين، والأوبئة الرئيسية بما فيها الإيدز والسل والملاريا، بالإضافة إلى توسيع التعاون في مجال الطب التقليدي والعقاقير الخاصة به.

يتعين تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والعلوم والتشارك في إنشاء المختبرات (مراكز البحوث( المشتركة والمراكز الدولية لنقل التكنولوجيات ومراكز التعاون البحري، ودفع تبادل الأفراد في العلوم والتكنولوجيا، والتعاون في تحقيق الاختراق في الأشكالات العلمية والتكنولوجية الحاسمة، بما يرفع قدرة الجميع على الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي.

ينبغي العمل بنشاط على إيجاد ودفع التعاون العملي مع الدول الواقعة على طول الخط في مجالات توظيف الشباب وإعداد الأعمال الناشئة وتنمية المهارات المهنية وخدمات إدارة الضمان الاجتماعي والإدارة العامة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

يتعين التوظيف الكامل لدور الجسر للأحزاب السياسية والبرلمانات، وتعزيز الاتصالات الودية بين الأجهزة التشريعية والأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية للدول الواقعة على طول الخط. كما يجب العمل على التبادل والتعاون فيما بين المدن، والترحيب بإقامة علاقات التوأمة بين المدن الرئيسية للدول الواقعة على طول الخط على أساس التركيز على التواصل الإنساني وإبراز التعاون العملي، بما يبلور مزيدا من النماذج الحية للتعاون. إضافة إلى الترحيب بإجراء البحوث المشتركة والتعاون في إقامة المنتديات من قبل مراكز الفكر للدول الواقعة على طول الخط.

ينبغي تعزيز التبادل والتعاون بين المنظمات الأهلية للدول الواقعة على طول الخط بالتركيز على جماهير الفئات القاعدية من خلال تفعيل الأشكال المختلفة من الأعمال الخيرية المجتمعية في مجالات التعليم والعلاج الطبي والتنمية للحد من الفقر والتنوع البيولوجي وحماية البيئة الإيكولوجية، بما يساهم في تحسين ظروف الإنتاج والمعيشة في المناطق الفقيرة الواقعة على طول الخط. كما يتعين تعزيز التبادل والتعاون الدولي في مجالي الثقافة والإعلام، والاستغلال النشيط لمنصة الإنترنت والأدوات الإعلامية الجديدة لتهيئة البيئة الثقافية وبيئة الرأي العام المتناغمتين والوديتين.

خامسا، آليات للتعاون

يشهد الوقت الراهن تسارع خطى الاندماج الاقتصادي العالمي، وتصاعد التعاون الإقليمي. عليه، فيتعين الاستغلال الإيجابي للآليات القائمة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في سبيل دفع عملية بناء "الحزام والطريق"، بما يساهم في تطوير التعاون الإقليمي على نحو مزدهر.

يتعين تعزيز التعاون الثنائي من خلال اتصالات ومشاورات تجري على مستويات متعددة وعبر قنوات مختلفة، بما يساهم في دفع العلاقات الثنائية إلى تطور شامل. ويشمل ذلك السعى إلى توقيع مذكرات تفاهم أو خطط للتعاون رامية إلى بناء مجموعة من نماذج التعاون الثنائي، وإنشاء وإستكمال آليات للعمل الثنائي المشترك لإعداد برامج تنفيذية وخوارط طريق خاصة بدفع عملية بناء "الحزام والطريق"، بالإضافة إلى التوظيف الكامل لدور الآليات الثنائية القائمة، بما فيها اللجان المشتركة والمختلطة والتنسيقية والإرشادية والإدارية، في تنسيق الجهود لدفع تنفيذ مشروعات التعاون.

يجب تعزيز دور آليات التعاون متعدد الأطراف، بما فيها منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) وآلية الصين – آسيان ("1+10") ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (APEC) والمؤتمر الآسيوي الأوروبي (ASEM) وحوار التعاون الآسيوي (ACD) ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) ومنتدى التعاون الصيني – العربي والحوار الإستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعاون شبه الإقليمي لنهر ميكونغ الكبرى (GMS) والتعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى (CAREC)، بما يعزز التواصل فيما بين الدول المعنية، ويجعل المزيد من الدول والأقاليم يشارك في عملية بناء "الحزام والطريق".

ينبغي مواصلة توظيف الدور البناء للمنتديات والمعارض الدولية الإقليمية وشبه الإقليمية التي تقيمها الدول الواقعة على طول الخط مثل منتدى بوآو الآسيوي ومعرض الصين – آسيان ومعرض الصين – أورآسيا والمنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ومعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة ومعرض الصين – جنوبي آسيا ومعرض الصين والدول العربية والمعرض الدولي لغربي الصين ومعرض الصين وروسيا ومنتدى تشيانهاي للتعاون وغيرها من المنصات. كما يجب تأييد جهود الدول الواقعة على طول الخط في استكشاف التراث التاريخي والثقافي الخاص ب"الحزام والطريق" على المستويين المحلي والشعبي، والتعاون في إقامة فعاليات متخصصة للتبادل الاستثماري والتجاري والثقافي، وإتقان العمل بالمعرض الثقافي الدولي لطريق الحرير)دونهوانغ( والمهرجان السينمائي الدولي لطريق الحرير ومعرض الكتاب لطريق الحرير. كما تدعو الصين إلى إنشاء منتدى القمة الدولي لـ"الحزام والطريق".

سادسا، أوضاع الانفتاح في شتى المناطق الصينية

من أجل دفع عملية بناء "الحزام والطريق"، ستوظف الصين على نحو واف المزايا النسبية التى تميز مناطقها المختلفة، وتنفذ إستراتيجية الانفتاح الأكثر نشاطا ومبادرة، وتعزز التفاعل والتعاون فيما بين مناطقها الشرقية والوسطى والغربية، بما يرفع مستوى الاقتصاد المنفتح على نحو شامل.

منطقة شمال غربي الصين وشمال شرقيها. توظيف الميزة الجغرافية الفريدة لشينجيانغ ودورها كنافذة هامة للانفتاح على الدول الواقعة غرب الصين من أجل تعميق التبادل والتعاون مع دول آسيا الوسطى وجنوبي آسيا وغربي آسيا، بما يساعد على أحداث مركز هام للمواصلات والتجارة واللوجيستية والثقافة والعلوم والتعليم في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وجعل شينجيانغ منطقة محورية للحزام. وتوظيف المزايا الاقتصادية والثقافية الشاملة لشنشي وقانسو، والمزايا الإنسانية والقومية لنينغشيا وتشينغهاي، والعمل على جعل شيآن منطقة داخلية رائدة جديدة للإصلاح والانفتاح، والإسراع بالتنمية والانفتاح للانتشو وشينينغ، والدفع بإنشاء المنطقة الداخلية التجريبية للاقتصاد المنفتح في نينغشيا، بما يشكل ممرات ومراكز تجارية ولوجيستية وقواعد للصناعات الرئيسية والتبادل الإنساني ترتبط بدول آسيا الوسطى وجنوبي آسيا وغربيها. وكذلك توظيف المزايا الجغرافية لمنغوليا الداخلية المتاخمة لروسيا ومنغوليا، وإستكمال ممر سكك الحديد الذي يربط هيلونغجيانغ بروسيا مع تحسين الشبكة السككية الإقليمية وإجراء التعاون في النقل البري والبحري المتواصل بين هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وبين الشرق الأقصى لروسيا، والدفع ببناء ممر بكين – موسكوالأورآسيوي للنقل فائق السرعة، بما يشكل نوافذ مهمة للانفتاح على الدول الواقعة شمال الصين.

جنوب غربي الصين. توظيف المزايا الفريدة لقوانغشي التي تتاخم دول آسيان برا وبحرا، والإسراع بفتح وتنمية منطقة خليج بيبو الاقتصادية وحزام نهر اللؤلؤ – نهر شيجيانغ الاقتصادي، والعمل على بناء ممر دولي مؤد إلى منطقة آسيان، وذلك لبناء ركائز إستراتيجية جديدة للانفتاح والتنمية في منطقتي جنوب غربي الصين وجنوبيها الأوسط، وتشكيل منافذ مهمة تربط طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين بالحزام الاقتصادي لطريق الحرير ربطا عضويا. وتوظيف مزايا يوننان الجغرافية، للدفع ببناء ممرات النقل الدولية المؤدية إلى الدول المجاورة، وإنشاء منطقة رائدة جديدة لتعاون منطقة ميكونغ الكبرى الاقتصادي شبه الإقليمي، وجعل يوننان مركزا إشعاعيا نحو جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا. والدفع بالتجارة الحدودية والتعاون السياحي والثقافي بين التبت ونيبال وغيرها من الدول.

المناطق الساحلية وهونغ كونغ وماكاو وتايوان. توظيف مزايا درجة الانفتاح العالية والقوة الاقتصادية الجبارة والدور الكبير للانتشار والدفع التي تتسم بها دلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ والضفة الغربية لمضيق تايوان والمنطقة الاقتصادية المحيطة ببحر بوهاي وغيرها من المناطق الاقتصادية في الإسراع بوتيرة العمل في بناء منطقة شانغهاي الصينية التجريبية للتجارة الحرة، ودعم بناء منطقة محورية لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين في فوجيان. والتوظيف الكامل لدور مناطق التعاون المنفتحة، بما فيها تشيانهاي في شنتشن ونانشا في قوانغتشو وهنغتشين في تشوهاي وبينغتان في فوجيان في تعميق التعاون مع هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وبناء منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى. والدفع ببناء منطقة تشجيانغ النموذجية لتنمية الاقتصاد البحري ومنطقة المضيق التجريبية للاقتصاد الأزرق في فوجيان ومنطقة جزر تشوشان الجديدة، والعمل على زيادة زخم تنمية وانفتاح جزيرة هاينان للسياحة الدولية. وكذلك تعزيز بناء الموانئ في شانغهاي وتيانجين ونينغبوه – تشوشان وقوانغتشو وشنتشن وتشانجيانغ وشانتو وتشينغداو ويانتاي وداليان وفوتشو وشيامن وتشيوانتشو وهايكو وسانيا وغيرها من المدن الساحلية، وتقوية وظيفة المطار المركزي الدولي لمطار شانغهاي ومطار قوانغتشو. وفي الوقت نفسه، يجب العمل على جعل توسيع عملية الإصلاح والانفتاح قوة دافعة لمزيد من الإصلاح المعمق، وإبداع نظم وآليات جديدة للاقتصاد المنفتح، وزيادة زخم الإبداع العلمي والتكنولوجي في تلك المناطق، حتى تكسب مزايا تنافسية جديدة للمشاركة في التعاون الدولي وإرشاده، وتصبح طليعة وقوة رئيسية لبناء "الحزام والطريق" عامة وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين خاصة. وبالإضافة إلى ذلك يجب توظيف الدور المتفوق والفريد للمغتربين الصينيين خارج البلاد ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، للمشاركة بنشاط في دعم عملية بناء "الحزام والطريق". كما يجب وضع ترتيبات مناسبة لمشاركة منطقة تايوان في عملية بناء "الحزام والطريق".

المناطق الداخلية. على أساس مزايا المناطق الداخلية المتمثلة في المساحة الشاسعة والموارد البشرية المتوفرة والقاعدة الصناعية الجيدة، وبالاعتماد على مجموعة المدن على المجرى المتوسط لنهر اليانغتسي ومجموعة المدن المحيطة بتشنغدو وتشونغتشينغ ومجموعة المدن في السهول الوسطى ومجموعة مدن هوهيهوت وباوتو وأردوس ويويلين ومجموعة المدن المحيطة بهاربين وتشانغتشون وغيرها من الأقاليم الرئيسية، يمكن الدفع بالتعاون المتفاعل والتنمية الصناعية المجمعة بين الأقاليم، والعمل على جعل تشونغتشينغ دعامة هامة للتنمية والانفتاح في غربي الصين وجعل تشنغدو وتشنغتشو وووهان وتشانغشا ونانتشانغ وخفي مدنا داخلية رائدة للاقتصاد المنفتح. والإسراع بوتيرة التعاون بين منطقة المجريين الأعلى والمتوسط لنهر اليانغتسي ومنطقة الفولغا الفيدرالية بروسيا الاتحادية. وإنشاء آلية التنسيق للنقل السككي والتخليص الجمركي الحدودي في ممر الصين – أوروبا، والارتقاء بماركة "قطارات خط الصين - أوروبا"، وإنشاء ممر نقل يربط بين داخل البلاد وخارجها وبين المناطق الشرقية والوسطى والغربية داخل البلاد. ودعم إنشاء المطارات والمرافئ البرية الدولية في تشنغتشو وشيآن وغيرهما من المدن الداخلية، وتعزيز التعاون في التخليص الجمركي بين المعابر الحدودية الداخلية والموانئ الساحلية والحدودية، وإطلاق الأعمال التجريبية لخدمات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتحسين التوزيع الإقليمي للمراقبة الجمركية الخاصة، وإبداع أنماط جديدة لتجارة التصنيع، وتعميق التعاون الصناعي مع الدول الواقعة على طول الخط.

سابعا، الصين تتحرك بنشاط

منذ أكثر من سنة، ظلت حكومة الصين تبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير عملية بناء "الحزام والطريق"، اذ أجرت اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الواقعة على طول الخط، وبذلت جهودا حثيثة في تفعيل التعاون العملي مع تلك الدول، وقامت بتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات، سعيا وراء تحقيق حصاد مبكر.

الإرشاد والدفع من قبل القيادة. قام الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ وغيرهما من كبار المسؤولين كل على حدة بزيارة أكثر من 20 دولة على التوالي، وحضروا مؤتمر حوار الشراكة الخاص بالترابط والتواصل والاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني – العربي، حيث أجروا لقاءات عديدة مع رؤساء الدول والحكومات المعنية للتشاور حول العلاقات الثنائية ومسائل التنمية الإقليمية، وشرحوا باستفاضة المفهوم العميق والمغزى الإيجابي لـ"الحزام والطريق"، وتوصلوا إلى توافق واسع النطاق بشأن التشارك في بناء "الحزام والطريق".

توقيع إطار التعاون. وقعت الصين مع بعض الدول مذكرات التعاون بشأن التشارك في بناء "الحزام والطريق"، كما وقعت مع بعض الدول المجاورة مذكرات التعاون الإقليمي والحدودي وخطط تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المتوسطة والطويلة الأجل. وقامت أيضا بدراسة وإعداد مناهج التخطيط للتعاون الإقليمي مع بعض الدول المجاورة.

الدفع بتنفيذ المشروعات. بدأت الصين من خلال تعزيز الاتصالات والمشاورات مع الدول المعنية الواقعة على طول الخط وضع الأساس لتنفيذ دفعة من مشروعات التعاون المحورية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة في مجالات ربط البنى التحتية والاستثمار الصناعي واستغلال الموارد والتعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون المالي والتبادل الإنساني وحماية البيئة الإيكولوجية والتعاون البحري وغيرها.

تطوير السياسات والإجراءات. تعمل حكومة الصين على التوظيف الموحد للموارد الداخلية المختلفة وتوفير الدعم القوي من حيث السياسات. فيشتمل ذلك على الدفع بالأعمال التحضيرية لإنشاء بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية، والمبادرة إلى إنشاء صندوق طريق الحرير، وتعزيز وظيفة الاستثمار لصندوق الصين – أوراسيا للتعاون الاقتصادي، وتشجيع مؤسسات المقاصة للبطاقات المصرفية على ممارسة أعمال المقاصة العابرة للحدود، ومؤسسات الدفع على ممارسة أعمال الدفع العابر للحدود. بالإضافة إلى العمل الحثيث على الدفع بتسهيل الاستثمار والتجارة والإصلاح لتحقيق تكامل أعمال التخليص الجمركي الإقليمي.

تفعيل دور المنصات. أقام عدد من المناطق الصينية بنجاح سلسلة من لقاءات القمة والمنتديات والندوات والمعارض الدولية التي تتخذ "الحزام والطريق" موضوعا رئيسيا، مما ساهم بدور هام في تعزيز التفاهم وتوحيد الرؤى وتعميق التعاون.

ثامنا، التشارك في خلق مستقبل جميل

إن التشارك في بناء "الحزام والطريق" مبادرة صينية تمثل رغبة مشتركة للصين والدول الواقعة على طول الخط. فوقوفا على نقطة انطلاق جديدة، تحرص الصين على مضافرة الجهود مع تلك الدول للعمل سويا على استغلال فرصة يوفرها التشارك في بناء "الحزام والطريق" وإجراء التشاور على قدم المساواة، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف ومتطلباتها، لدفع تيارات كبرى للانفتاح والتبادل والاندماج على نطاق أوسع ومستوى أعلى وعمق أبعد. إن بناء "الحزام والطريق" عملية مفتوحة ومحتضنة ترحب بالمشاركة النشيطة من قبل مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

تتركز طرق التشارك في بناء "الحزام والطريق" على تنسيق الأهداف والسياسات وتتميز بالدرجة العالية للمرونة والمجال الواسع للتكييف وهي لا تسعى بالضرورة إلى تحقيق التطابق الكامل، بل وهي ستكون عملية مفتوحة ومتعددة الأبعاد للتعاون. وإن الصين مستعدة للعمل سويا مع الدول الواقعة على طول الخط على بذل الجهود المتواصلة لإثراء واستكمال تعاون "الحزام والطريق" بمحتوياته ووسائله، ووضع جدول زمني وخريطة طريق للدمج مع مخططات التنمية الوطنية والتعاون الإقليمي لتلك الدول.

وتحرص الصين على مشاركة الدول الواقعة على طول الخط في تعزيز الفهم والاعتماد من قبل تلك الدول للمحتويات والأهداف والمهام التي تحملها عملية التشارك في بناء "الحزام والطريق" من خلال التعاون في البحوث وإقامة المنتديات والمعارض وتدريب الأفراد وتبادل الزيارات وغيرها من الأساليب المتنوعة، وذلك في إطار الآليات القائمة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي وشبه الإقليمي.

كما تستعد الصين لمشاركة الدول الواقعة على طول الخط في الدفع ببناء المشروعات النموذجية بخطوات متزنة، وتحديد دفعة من المشروعات التي تراعي المصالح الثنائية ومتعددة الأطراف، والإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التي تتوافق عليها الأطراف المختلفة وتتوفر فيها الشروط اللازمة، سعيا إلى تحقيق الثمار في وقت مبكر.

إن "الحزام والطريق" طريق للاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، وطريق للتعاون والكسب المشترك، وطريق للتفاعل الحضاري. وطالما تسير الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بتفاهم وتكاتف في نفس الاتجاه، ستتمكن بكل التأكيد من رسم صفحات جديدة لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، بما يجعل شعوبها تتمتع معا بثمار التشارك في بناء "الحزام والطريق".