معمل تكرير الخرطوم: نموذج للتعاون بين السودان والصين

عندما وقع السودان والصين على اتفاق لبناء شركة تكرير الخرطوم فى عام 1997، لم يكن هناك شخص يتوقع ان يتحقق هذا النجاح مثلما هو الآن.

وساعد هذا المعمل، الذى يقع على الضفة الشرقية للنيل وعلى بعد 70 كم شمال العاصمة السودانية الخرطوم وهو مشروع مشترك بنسبة 50 الى 50 بين وزارة الطاقة والتعدين السودانية وشركة البترول الوطنية الصينية، حولت بنجاح الدولة الغنية بالنفط من مستورد للمنتجات البترولية إلى مصدر.

وبمساعدة الصين فى قطاعات التمويل والتكنولوجيا وتدريب الافراد، بني المعمل فى أقل من 20 شهرا وتوسع ليزيد انتاجه السنوي إلى 4.5 مليون طن.

ويفي المعمل بطلب السودان المحلي من البترول والديزل، ويصدر أيضا منتجات بترول ذات درجة عالية إلى الدول المجاورة للحصول على العملات الصعبة التى يحتاج اليها السودان بشدة.

كما عمل هذا المعمل على وجود مدينة حوله، حيث جذب عددا من مصانع البتروكيماويات ومحطات الطاقة وشركات تجارة النفط وشركات خدمات أخرى.

وفى خلال العشرين عاما الماضية، حققت صناعة النفط فى السودان، منها استثمارات المعمل وأخرى ذات صلة، أكثر من 100 مليار دولار امريكي فى شكل عائدات مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد السوداني، وفقا لتقديرات رسمية.

وقال جيا يونغ، المدير العام لشركة النيل الدولة التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية، الشريك الصيني فى المعمل، ان المعمل نموذج يظهر كيفية مساعدة الصين لدولة افريقية فى تحقيق عملية التصنيع.

وقال جيا لشينخوا "المشروع يعمل ليس فقط على مساعدة السودان فى تحقيق الاستقلال فى قطاع الطاقة، ولكن أيضا على ضمان سلامة امدادات الطاقة الوطنية."

وبالاضافة الى المنافع الاقتصادية، فان استثمارات النفط الصينية حققت منافع اجتماعية ضخمة للمجتمعات المحلية. على سبيل المثال، دربت الصين مجموعات من مهندسي البترول السودانيين وكذا العمال الفنيين، تم توظيف العديد منهم فيما بعد فى دول الخليج الغنية بالبترول.

وخلال سنوات، أسهمت الشركة الصينية بأكثر من 120 مليون دولار فى مشروعات خيرية ومشروعات لتخفيف حدة الفقر فى السودان عن طريق التبرع بعدد 104 مدارس و50 مستشفى وعيادة طبية و400 بئر مياه للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية.

كما ان المعمل ناجح لدرجة ان عدة دول افريقية اخرى طلبت مساعدة الصين فى بناء معمل مشابه عندها.

وقال جيا "حتى الآن، أحرزنا تقدما فى مساعدة الجزائر وتشاد والنيجر فى بناء معامل تكرير مشابهة بعد النموذج السوداني"، مضيفا ان هذا النموذج من الممكن ان يطبق من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية.