مقالة خاصة: التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا يواصل اكتساب زخم جديد بفضل قمة فوكاك

بكين 10 سبتمبر 2024 (شينخوا) يواصل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا اكتساب زخم جديد، مدفوعا بسلسلة من الخطط العملية التي أُعلن عنها خلال قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) لعام 2024 التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في بكين.

وخلال القمة، أكدت الصين أنها ستعمل على مدار السنوات الثلاث المقبلة مع أفريقيا لتنفيذ 10 إجراءات شراكة للتحديث، بهدف تعميق التعاون الصيني-الأفريقي وتعزيز تحديث الجنوب العالمي.

وتغطي هذه الإجراءات مجالات التعلم المتبادل بين الحضارات، ازدهار التجارة، التعاون في السلاسل الصناعية، الترابط والتواصل، التعاون الإنمائي، الصحة، الزراعة ومعيشة الشعب، التبادلات الثقافية والشعبية، التنمية الخضراء، الأمن المشترك.

وقال موانجي واتشيرا، الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا إنه يهتم منذ فترة طويلة بالتعاون بين الصين وأفريقيا في السلسلة الصناعية.

وتوقع واتشيرا أن أفريقيا ستوسع سلاسل التوريد الخاصة بها لتلبية احتياجات المصانع في جميع أنحاء القارة، وستتميز العديد من هذه المصانع بالتعاون بين رواد الأعمال الصينيين والأفارقة، فضلا عن الحكومات، التي تنتج السلع الاستهلاكية للطبقة المتوسطة الأفريقية الصاعدة.

وقال تشانغ شاو قانغ، نائب مدير المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، والذي حضر المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة الذي عُقد في بكين يوم الجمعة الماضي، إن سلاسل الصناعة والتوريد في الصين وأفريقيا تكمل بعضها البعض بقوة، مما يوفر فرصا هائلة للتعاون مضيفا أن إمكانات التعاون الصيني-الأفريقي في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي هائلة.

وقال جانسون هوانغ، رئيس المجمع الصناعي الصيني-التنزاني، الذي حضر المؤتمر أيضا، إن تعزيز التكامل الصناعي وسلاسل التوريد بين الصين وأفريقيا سيحقق منافع اقتصادية كبيرة للجانبين.

وأضاف هوانغ "يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من تجربة الصين في مجال التصنيع والتكنولوجيا، لتعزز قدرتها التصنيعية والإنتاجية"، مضيفا أن "التكامل الأعمق لسلاسل التوريد سيساعد على خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وزيادة الكفاءة التجارية والترويج للمنتجات الأفريقية في السوق العالمية".

كما توقع هوانغ أن التعاون بين الصين وأفريقيا سيدفع تنمية البنية التحتية في أفريقيا، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، وسيخلق المزيد من فرص العمل المحلية.