مقالة خاصة: أحدث المؤشرات الاقتصادية تظهر تحقيق الاقتصاد الصيني زخم انتعاش سليما

بكين 18 مايو 2024 (شينخوا) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الصيني حقق زخم انتعاش في شهر أبريل الماضي، حيث كشفت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن حجم المرونة والإمكانات القوية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد لتخفيف تأثيرات الصدمات الخارجية.

وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي هام بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليتسارع بـ2.2 نقطة مئوية عما سجله في شهر مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.97 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، ما يمثل أعلى معدل نمو شهري مسجل خلال الأعوام الأخيرة، حسبما قالت ليو آي هوا، المتحدثة باسم الهيئة المذكورة خلال مؤتمر صحفي.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أبريل الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الفترة ما بين شهري يناير إلى مارس الماضيين.

وبفضل السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة تسليم الصادرات للقطاع الصناعي بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي في أبريل، بزيادة 5.9 نقطة مئوية عن مارس الماضي.

وأشارت ليو إلى أن الارتفاع المسجل في قيمة تسليم الصادرات ساهم في انتعاش القطاعات الفرعية التي تمتلك حصة كبيرة في الصادرات مثل قطاعي الإلكترونيات والنسيج، مؤكدة أن ذلك يعتبر سببا هاما لتسارع التوسع الصناعي.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي تبلغ الإيرادات السنوية من الأعمال الرئيسية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي).

كما أظهرت البيانات المذكورة أن معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية في الصين بلغ 5 بالمائة خلال أبريل الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. وكان المعدل أقل من 5.2 في المائة قبل عام أيضا، وفقا للهيئة.

أما الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين، فارتفعت بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتسجل 14.34 تريليون يوان.

وبدورها، ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

وفي شهر أبريل وحده، ازدادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، أبطأ مما سجله الشهر الأسبق عند 3.1 في المائة، وفقا للبيانات.

وبهذا الصدد، قالت ليو إنه وعلى الرغم من تسجيل بعض المؤشرات نموا مخففا على أساس سنوي في أبريل بسبب عوامل مثل قاعدة المقارنة النسبية لنفس الفترة من العام الفائت، إلا أن الاقتصاد الصيني حافظ بشكل عام على وتيرة التوسع المستقر، ليحقق زخم انتعاش سليما.

وفي سياق متصل، قررت الولايات المتحدة مؤخرا فرض زيادة إضافية على الرسوم الجمركية لوارداتها من بعض المنتجات الصينية بما في ذلك المركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم-أيون والخلايا الشمسية والمعادن الرئيسية وأشباه الموصلات والصلب والألومنيوم والرافعات على أساس الرسوم الجمركية الحالية بموجب المادة 301.

وردا على استفسار إعلامي حول الآثار المحتملة التي قد تلحقها التعريفات الأمريكية الإضافية بالاقتصاد الصيني، قالت ليو إن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة وإمكانات أقوى، ما سيساعد في تخفيف الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية.

وأضافت ليو أن الطلب المحلي استمر في الانتعاش مدفوعا بالسوق الضخمة للبلاد، مشيرة إلى زيادة واردات الصين من السلع بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وقالت: "يبدو أن الرقم المسجل جاء أسرع من نمو الصادرات، ما يعكس ارتفاع اتجاه الطلب المحلي".

وفيما يتعلق بالتداول الدولي، نوهت ليو بالتوسع القوي في اجمالي واردات وصادرات السلع الصينية، الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي من حيث قيمة اليوان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت ليو إلى أن البلاد تعد أيضا شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، ما يضيف دليلا آخر على ما تتمتع به التجارة الخارجية للصين من مرونة قوية ومزايا تنافسية.