38.8 مليار دولار قيمة التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال 4 سنوات

تظهر الصورة الملتقطة يوم 11 سبتمبر 2023، موقع إنشاء مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة الواقعة شرقي العاصمة المصرية، القاهرة. (شينخوا)

القاهرة 18 ديسمبر 2023 (شينخوا) أعلنت مصر يوم الاثنين أنها أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 38.8 مليار دولار خلال أربعة أعوام بدءا من 2020 وحتى العام الحالي.

وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في تقريرها السنوي لعام 2023، والذي يحمل عنوان ((الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة... منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات))، أنها تمكنت خلال هذه السنوات الأربع من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي ميسر بقيمة 38.8 مليار دولار لمختلف قطاعات التنمية اتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة خلال الفترة المذكورة بلغ 28.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي حزم التمويل للقطاع الخاص 10.3 مليار دولار، وذلك لتنمية وتمكين القطاع الخاص.

ووفقا للتقرير السنوي، فقد حصلت قطاعات النقل ودعم الموازنة والزراعة والتموين والري والكهرباء والإسكان والمرأة على الحصة الأكبر من هذه التمويلات التنموية.

وضمت قائمة شركاء التنمية الذين حصلت مصر منهم على هذه التمويلات بنوك "الأوروبي لإعادة الإعمار" و"الاستثمار الأوروبي" و"الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" و"التنمية الأفريقي"، بالإضافة إلى البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الكويتي.

كما ضمت صندوق النقد العربي وصندوق أبوظبي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.

وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وليد جاب الله لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن التمويلات التنموية التي تحصل عليها مصر عادة ما تكون منخفضة التكلفة وتقدمها مؤسسات لها أهداف تتعلق بالتنمية المستدامة.

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن حصول مصر على 38.8 مليار دولار خلال آخر أربع سنوات يعبر عن قدرتها على جذب تلك التمويلات بما يدعم مسار التنمية في البلاد، مشيرا إلى ضخ هذه التمويلات التنموية في مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وأوضح أن تأثير هذه التمويلات على الدين الخارجي لمصر يكون في الحدود التي حصلت بها الحكومة على تمويلات للدولة وهي 28.5 مليار دولار، بينما ذهبت 10.3 مليار دولار الأخرى للقطاع الخاص.

وأكد الخبير الاقتصادي أن التمويلات التنموية تعتبر العنصر الأقل تكلفة في تركيبة الدين العام المصري، ونوه بأن هذه الآلية من التمويل منخفضة التكلفة وأقل خطورة عن غيرها من مسارات التمويل.

وأشار إلى أن جذب التمويلات التنموية شهادة بأن الدولة المصرية تطبق استراتيجية متطورة للتنمية تستحق المساندة والمؤسسات التنموية العالمية تساعدها في هذا المسار.

وشدد جاب الله على أن هذه التمويلات نجحت بالفعل بصورة كبيرة في تحفيز التنمية في مصر من خلال توفير الطاقة والتعليم والمشروعات الصحية وغيرها من المشروعات التنموية.