لجنة التحكيم في شانغهاي أصدرت النسخة الإنجليزية من ((القواعد النموذجية لمراجعة الخبراء للمنازعات الخضراء لعام 2023))

في 7 ديسمبر، عقدت في دبي ندوة حول "إعادة النظر في التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): التطلع إلى نمط جديد لتسوية المنازعات عبر الحدود في حقبة ما بعد القمة العالمية للعمل المناخي (COP28). واجتذب الحدث العديد من الممثلين من الشركات والمؤسسات القانونية والاستشارية وغيرها من وكالات الخدمات المهنية المعروفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات الصينية " المتجهة نحو العالم" الذائعة الصيت، مما وفر منصة تبادلات قيمة للضيوف المشاركين.

منذ التوصل إلى ((اتفاق باريس))، شرع العالم في رحلة جديدة من التعاون لمعالجة تغير المناخ. وفي وجه التحديات الناجمة عن تغير المناخ، تتشاطر البشرية مصيرا مشتركا، وأصبح تعزيز التنمية الخضراء، وثورة الطاقة، والتحول التكنولوجي، والتعاون الدولي في معالجة تغير المناخ بقوة الاتجاه السائد.

أشار ديفيد هولواي، الشريك في شركة التميمي، وهي شركة محاماة معروفة في الشرق الأوسط، في كلمته الترحيبية قائلا: "إن العام الجاري يصادف انعقاد قمة COP28 في دبي، ونتطلع بشدة إلى تعزيز التبادلات والتعاون مع الأصدقاء من الدوائر القانونية والعملية في الصين لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ بشكل مشترك."

وقال فان مينغ تشاو، نائب المدير التنفيذي للجنة التحكيم في شانغهاي، في كلمته الرئيسية، أنه من أجل اغتنام الفرص ومواجهة التحديات الناتجة عن التحول الأخضر في ظل خلفية "الكربون المزدوج"، تلتزم لجنة التحكيم في شانغهاي بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة، وتوفر آلية متنوعة ومركبة ومرنة لتسوية المنازعات، وتساعد كيانات السوق على تحسين نمط الحوكمة الخاص بها، وتستكشف بنشاط طرقا جديدة لتطبيق المفاهيم والتقنيات الخضراء على تسوية المنازعات وخدمة كيانات السوق، وتساهم بالحكمة والقوة لتقديم أفكار جديدة للتنمية المنخفضة الكربون.

يلقي نائب المدير التنفيذي للجنة التحكيم في شانغهاي فان مينغ تشاو كلمة رئيسية

قال شي وي، مساعد المدير العام لمركز شانغهاي لتجارة البترول والغاز الطبيعي، خلال الحدث: "إنه في مارس عام 2023، تم التوصل إلى أول صفقة شراء للغاز الطبيعي المسال (LNG) في الصين بالرنمينبي، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في استكشاف الصين لمعاملات التسوية بالرنمينبي في مجال تجارة النفط والغاز عبر الحدود. مع تزايد عدد المشاركين في التجارة الدولية، فإن حجم المنازعات وعدد الحالات، وأنواع القضايا في المعاملات الخاصة بتجارة النفط والغاز عبر الحدود آخذة في الازدياد أيضا. فمن المهم بشكل خاص تعزيز ضمانات النظام القانوني والانفتاح على العالم الخارجي على مستوى عال".

وفي مايو عام 2023، أصدرت لجنة شانغهاي للتحكيم ((القواعد النموذجية لمراجعة الخبراء للمنازعات الخضراء لعام 2023))، وهي خطوة مبتكرة من قبل مؤسسات تسوية المنازعات الصينية لاستكشاف تنمية عالية الجودة ومستدامة. وهذه المرة، في موقع الحدث، أصدرت لجنة التحكيم في شانغهاي النسخة الإنجليزية من القواعد، وأجرت مناقشات متعمقة مع كبار الخبراء القانونيين من شركة أوتر للمحاماة، وشركة كريساليس للمحاماة، وشركة FTI الاستشارية، وشركة التميمي في حلقة مناقشة المائدة المستديرة.

وفي كلمته الرئيسية، قدم البروفيسور ني شو بين، كبير المستشارين القانونيين وعميد معهد البحوث التابع لبنك التكنولوجيا الخضراء، الاتجاهات الجديدة للتمويل الأخضر والتنمية المستدامة في الصين؛ وقدم قاو جيون، الشريك في شركة تشونغلون للمحاماة، الاستكشاف العملي والتفكير الجديد بشأن الامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والمنازعات الخضراء. ومع التقدم المتعمق لعملية بناء "الحزام والطريق"، فإن الافتقار إلى الوعي بالامتثال يمثل خطرا تحتاج الشركات الصينية إلى التعامل معه بحذر خلال عملية الخروج إلى العالم. وركز الممثلون عن بنك فيرست أبو ظبي، وشركة ديلويت، وشركة التميمي للمحاماة، والشركة الفرعية في منطقة الشرق الأوسط التابعة لشركة الصين لهندسة الماكينات المحدودة على قضايا امتثال الشركات والتحديات المحتملة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وشرحوا العواقب السلبية المحتملة لعدم الامتثال للوائح والقواعد ذات الصلة من منظور عملي.

"التضامن والتحرك والتنفيذ" هو الموضوع الرئيسي لـCOP28، وتتطلب التنمية المستدامة التعاون والعمل والجهود المشتركة للبشرية جمعاء. وإن الالتزام بمفهوم التنمية الخضراء والمستدامة في إطار تحقيق هدف "الكربون المزدوج"، والاستجابة للأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات المتنوعة الواردة في ((لوائح شانغهاي بشأن تعزيز بناء مركز التحكيم التجاري الدولي)) التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، والقيام باستمرار بتحسين وابتكار الممارسات الحالية وإثراء الخدمات لتسوية المنازعات، سيوفر ضمانا قانونيا قويا للتنمية المنخفضة الكربون والبناء العالي الجودة والانفتاح على العالم الخارجي.