مقالة خاصة: الصورة الحقيقية للاستثمارات الصينية في الموانئ العالمية

صورة التقطت من الجو في 15 فبراير 2019 تُظهر سفينة حاويات تابعة لشركة "كوسكو" للشحن تقترب من ميناء بيرايوس باليونان. (شينخوا)

بكين 8 أغسطس 2023 (شينخوا) في الأشهر القليلة الماضية، عكفت إذاعة ((صوت أمريكا)) وصحيفة ((وول ستريت جورنال))، من بين وسائل إعلام أمريكية أخرى، على الترويج لرواية "المخاوف الأمنية المتعلقة بالاستثمارات الصينية في الموانئ الخارجية"، زاعمتين بأنها "يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية" في المستقبل.

فقد نقل تقرير لصحيفة ((وول ستريت جورنال))، بعنوان "الاستثمارات الصينية في الموانئ العالمية تثير مخاوف أمنية"، عن محللين أمنيين أمريكيين قولهم، إنه إلى جانب قيمتها التجارية، فإن "محطات الموانئ التي تديرها الصين يمكن أن تُستخدم ليس فقط للدعم اللوجستي وإنما أيضا لجمع المعلومات الاستخباراتية وكخيارات أساس محتملة في المستقبل". ولكن هذا التقرير نُشر دون تقديم أي دليل.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير آخر نشرته إذاعة ((صوت أمريكا)) تحت عنوان "شبكة الصين العالمية لموانئ الشحن تكشف إستراتيجية بكين" أنه "نظرا لإمكانية استخدام الموانئ التجارية لأغراض عسكرية، فلطالما شعر المحللون (الأمنيون الأمريكيون) بالقلق إزاء التداعيات الأمنية للموانئ التي تديرها بكين".

ومن جانب آخر، يقول بعض الخبراء إن الإدعاءات المذكورة أعلاه ليست سوى تكهنات لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن إمكانية استخدام أي استثمار في ميناء أجنبي عسكريا تتوقف على شروط عديدة، من بينها الحصول على إذن من حكومة الدولة المضيفة باعتبارها دولة ذات سيادة.

في الواقع، تعد الاستثمارات الصينية السريعة التوسع في الموانئ الخارجية في السنوات الأخيرة نتيجة طبيعية لتجارتها السريعة النمو مع السوق الدولية.

ويقول الخبراء إنه بالنظر إلى مكانة الصين كأكبر تاجر للسلع في العالم وشريك تجاري رئيسي لأكثر من 140 دولة ومنطقة حول العالم، فإن الأمر لا يتماشى مع المنطق التجاري إذا لم توسع الصين استثماراتها في الموانئ الخارجية بالنظر إلى عوامل مثل دور ذلك في تسهيل التجارة والشحن وترشيد تكاليف المعاملات.

-- الصورة الحقيقية

أشار وانغ تساي بانغ الزميل البارز في معهد تايخه، وهو مركز فكري مقره بكين، إلى أن "استثمار الشركات الصينية في بعض الموانئ الأجنبية هو أولا وقبل كل شيء عمل اقتصادي، وتتمثل نقطة انطلاقه وتركيزه في تسهيل لوجستيات الشحن البحري للصين".

وقال لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أُجريت معه مؤخرا إن "هذا النوع من الاستثمارات لا يفيد فقط الأنشطة التجارية لشركات الشحن الصينية في الخارج، وإنما يساهم أيضا في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز توافر فرص العمل. ويمكننا أن نكون متفائلين بأنه، باستثناء حدوث ظروف قصوى، فإن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تنمو فقط مع استمرار نمو حجم الاقتصاد الصيني وكذا حجم المصالح في الخارج".

في الوقت الحالي، ارتفعت قدرة الصين على التحكم في أسطول الشحن البحري إلى المرتبة الثانية في العالم بعد أن كانت في المركز الثالث عام 2015. وباعتبارها أهم مزود للسلع الوسيطة في العالم وأكبر مورد للمنتجات النهائية، فإن التحام الصين مع السوق الدولية لا يتطلب فقط التسهيل المستمر للتجارة والاستثمار الثنائي أو متعدد الأطراف، وإنما يتطلب أيضا الالتحام والترتيب المنظم لقنوات النقل العالمية، هكذا أوضح تشانغ يوي قوي، عميد كلية الاقتصاد والمالية بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية.

خلال العقد الماضي منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وقعت الصين أكثر من 200 وثيقة تعاون مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، ما أدى إلى إقامة أكثر من 3 آلاف مشروع تعاون وتوليد استثمارات تصل إلى قرابة تريليون دولار أمريكي، حسبما كشفت الإحصاءات الرسمية.

وفي إطار الجهود المشتركة التي بذلتها البلدان المشاركة، تم تشكيل إطار للربط البيني يشمل ستة ممرات، وستة أنواع من الطرق، وبلدان متعددة وموانئ متعددة، ليلعب دورا رئيسيا في تجاوز القيود الجغرافية والاختلافات الثقافية، وفي تيسير التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

تظهر هذه الصورة الملتقطة من الجو في 4 يونيو 2022 ميناء للصيادين في جوادار بمقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان. (شينخوا)

وخلال هذه العملية، نفذت الشركات الصينية والسلطات المحلية في الخارج مشاريع تعاونية في مجال الموانئ بهدف خلق فرص للتنمية المشتركة في ظل مبادئ التشاور الشامل والمساهمة المشتركة والمنافع المتبادلة على أساس احترام إرادة الدول المعنية. إن الصين لم تتدخل قط في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ولم تستهدف طرفا ثالثا، ولم تشكل تهديدا أمنيا لأي دولة.

منذ عام 2009، استثمرت شركة ((كوسكو)) الصينية العملاقة للشحن البحري أكثر من 600 مليون يورو (حوالي 660 مليون دولار أمريكي) في بناء وتحديث محطتي الحاويات 2 و3 في ميناء بيرايوس اليوناني. وفي عام 2019، تجاوز عدد الحاويات في الميناء 5.65 مليون حاوية مكافئة (وحدة تعادل عشرين قدما)، ليصبح أول ميناء متكامل في البحر الأبيض المتوسط ورابع أكبر ميناء في أوروبا وأحد أسرع موانئ الحاويات نموا في العالم، بإيرادات قدرها 195 مليون يورو (214.5 مليون دولار) في السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 26.2 في المائة، وصافي ربح قدره 52.9 مليون يورو (58.2 مليون دولار)، بزيادة قدرها 43.9 في المائة.

من ناحية أخرى، قامت مجلة ((فوربس)) في الولايات المتحدة بتصنيف مدينة ميناء كولومبو في سريلانكا، وهي أول منطقة اقتصادية خاصة تشيدها وتشغلها شركات صينية خارج الصين، كواحدة من "المدن الخمس الجديدة التي تؤثر على المستقبل".

ووفقا لشركة ((برايس ووترهاوس كوبرز)) للاستشارات الإدارية، فإن مدينة ميناء كولومبو ستجذب أكثر من 9.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسريلانكا خلال تنميتها وتشغيلها، وستُدر أكثر من 5 مليارات دولار من الإيرادات المالية للحكومة السريلانكية، وستخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل عالية الجودة للسكان المحليين.

وفي تعليق له حول هذا، قال سفير سريلانكا لدى الصين باليثا كوهونا إن هذا المشروع "سيعزز التنمية الاقتصادية في سريلانكا، ويحسن معيشة مواطنيها ويعزز عملية تحديث سريلانكا"، مضيفا أن "العديد من التغيرات الكبيرة التي حدثت في سريلانكا استفادت من مبادرة الحزام والطريق".

أما مشروع ميناء ليكي النيجيري عميق المياه الذي تم تدشينه في يناير 2023 ومولته وشيدته وشغّلته الشركة الصينية لهندسة الموانئ، فهو أول ميناء حديث عميق المياه في نيجيريا وأحد أكبر الموانئ في غرب أفريقيا، بحجم مناولة سنوي يبلغ 1.2 مليون حاوية قياسية، ومن ثم يمكن أن يستوعب أكبر سفن الحاويات في العالم.

في هذا الصدد، قال الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري إن ميناء ليكي "سيفتح نمطا جديدا للتنمية الاقتصادية في نيجيريا، وسيعزز بقوة تصدير المنتجات النيجيرية، وخاصة المنتجات الزراعية"، وسيخلق العديد من فرص العمل، وهذا سيساهم بدوره في تحقيق أهداف الحد من الفقر.

في سبتمبر 2021، اُفتتح ميناء حيفا الجديد في إسرائيل، الذي شيدته شركة (مجموعة) ميناء شانغهاي الدولي المحدودة، ليصبح أول ميناء جديد كبير في إسرائيل منذ ما يقرب من 60 عاما. وهو إلى حد بعيد أكثر المواني تقدما وخضرة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يستخدم تكنولوجيا الموانئ الأكثر تقدما في العالم.

وقد ذكر إسحاق بلومنتال الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ الإسرائيلية المملوكة للحكومة "نحن نعلق آمالا كبيرة على أن يخدم ميناء حيفا الجديد المنطقة بأكملها ويصبح مركزا إقليميا للوجستيات".

إن ما ورد أعلاه هو مجرد أمثلة قليلة على مشاريع التعاون التي نفذتها شركات صينية في الخارج، وتلك المشاريع لم تسهم فقط في تحقيق إيرادات كبيرة للحكومات المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية، بل عملت أيضا على تعزيز تشييد البنى التحتية المحلية وزيادة فرص العمل في هذه المناطق.

-- دحض شديد

باعتبارها دولة ملتزمة منذ فترة طويلة بالتنمية السلمية ودفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، فالصين ليس لدى حاليا سوى قاعدة دعم بحرية واحدة في الخارج في جيبوتي، تتمثل وظيفتها الرئيسية في خدمة السفن الحربية الصينية التي تكافح القرصنة في خليج عدن، حسبما قال وانغ.

وردا على ما جاء في تقرير صحيفة ((وول ستريت جورنال)) من إدعاء بأن "البحرية الصينية توقفت لأغراض إعادة الإمداد أو الدبلوماسية في ثلث الموانئ التي تمتلك فيها شركات مقرها الصين استثمارات"، قال وانغ إنه أمر طبيعي ولا خطأ في أن تستثمر الصين في الموانئ الأجنبية للقيام بعمليات غير حربية في وقت السلم.

نظرا لأن العالم يتعرض لتهديد دائم من الهيمنة وسياسات القوة، والإرهاب، والقوى المتطرفة، فضلا عن الحروب المحلية والصراعات الإقليمية، وقيام الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بإثارة ثورات ملونة في العديد من الدول على نحو يتسبب في قلاقل إقليمية، فثمة حاجة غالبا إلى القيام بعمليات غير حربية مثل إجلاء الرعايا الصينيين.

"ففي ظل مثل هذه الظروف، يمكن للسفن الحربية لأي دولة أن ترسو بشكل طبيعي في الموانئ الأجنبية بغرض إعادة الإمداد أو إعادة الشحن، وهو أمر غير مستغرب حقا"، حسبما ذكر وانغ.

من ناحية أخرى، خرجت بلدان مختلفة لتنكر مزاعم الولايات المتحدة حول ما يسمى بـ"الأغراض العسكرية" للموانئ التي توجد بها استثمارات صينية.

في مقابلة أجرتها معه ((فرانس 24)) مؤخرا، قال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه "حتى الآن لا توجد قاعدة عسكرية (صينية) في ميناء هامبانتوتا... والأمن تسيطر عليه الحكومة السريلانكية... هذه مجرد تكهنات... ليس لدينا اتفاق عسكري مع الصين، ولن يكون هناك اتفاق عسكري، ولا أعتقد أن الصين ستدخل في اتفاق".

أما بالنسبة لميناء جوادار في باكستان، فقد ذكر شاكيل أحمد راماي، الرئيس التنفيذي للمعهد الآسيوي لبحوث وتطوير الحضارة الإيكولوجية، وهو مركز بحثي مقره إسلام آباد، مؤخرا أيضا أنه "لا يوجد أي تدخل عسكري (صيني)".

وقال راماي لـ((شينخوا)) إن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو مبادرة تنمية اقتصادية بحتة...منذ البداية، بدأت الدول الغربية وحلفاؤها في المنطقة في شن حملة دعائية. لماذا بدأوا في تشويه سمعة مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني تحت مسمى أو آخر؟ لأنهم لا يستطيعون المنافسة في التنمية".

وإلى جانب الضجيج المتعلق بـ"الأغراض عسكرية"، زعم تقرير  صحيفة ((وول ستريت جورنال)) أيضا أن "الشركات الصينية تعمل أيضا على تجميع بيانات الشحن على نحو يخشى البعض في واشنطن من أن يمنح بكين القدرة على الوصول إلى معلومات حول نقاط ضعف سلاسل الإمداد لدى المنافسين".

وفي هذا الصدد، قدم المطلعون والمحللون من ألمانيا منظورا معاكسا.

جماعات مدنية وسكان محليون يتظاهرون للاحتجاج على المختبرات البيولوجية الأمريكية بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية في بوسان بكوريا الجنوبية في 5 أبريل 2022. (شينخوا)

فقد ذكرت أنجيلا تيتزرات، رئيسة شركة هامبورغ للموانئ واللوجستيات، أن الشركات الصينية ساهمت في تخفيف أزمة سلاسل الإمداد في ميناء هامبورغ من خلال التعاون والتعلم المتبادل مع الشركات الألمانية. وسوف تلعب الشركات الصينية في المستقبل أيضا دورا هاما في مواجهة تحديات مثل رقمنة ميناء هامبورغ وتنميته المستدامة.

وأضافت أن "الجانبين أقاما شراكة موثوقة تقوم على قدم المساواة".

وفي نفس الإطار، ذكر آكسل ماتيرن، المدير التنفيذي لشركة بورت هامبورغ للتسويق، في حديثه لـ((شينخوا)) أن "العديد من الشركات الصينية استقرت في مدينة (هامبورغ) وفي الميناء، حيث يتعاون معها اللاعبون في الميناء وكذلك نحن نتعاون معها بنجاح منذ وقت طويل".

وأضاف قائلا إنه "علاوة على ذلك، فإن التعاون مع الشركات الصينية يؤمن البضائع في هامبورغ وبالتالي تدفق الإمدادات في ألمانيا وأوروبا".

وحول نفس الموضوع، قالت هيلجا زيب-لاروش، مؤسسة ورئيسة معهد شيلر، وهو مؤسسة فكرية ألمانية، لـ((شينخوا)) إن "الاستثمارات الصينية في ميناء هامبورغ طبيعية. (غير أنه) يوجد هنا اتجاه يريد فصل الاقتصاد الألماني عن الصين، وتواجه الحكومة الألمانية ضغوطا وقيودا ناتجة عن هذا".

وقالت "أود أن أقول إن هذا الأمر إيديولوجي بحت، لذلك أنا سعيدة للغاية بأن اتفاق ميناء هامبورغ تم في اللحظة الأخيرة".

وكان يانيس ستورناراس محافظ بنك اليونان قد صرح لوسائل الإعلام مؤخرا بأن "اليونان واحدة من الدول القليلة في أوروبا (التي) تضخ فيها الصين استثمارا هاما للغاية، وهو ميناء بيرايوس، والأمور تسير على ما يرام... إن بيرايوس ميناء كبير كان يعاني من مشاكل تنافسية ضخمة والآن هو أحد الموانئ الأكثر تنافسية في أوروبا، لذلك أرى أنه استثمار ناجح".

-- الدافع وراء ما يسمى بـ"التهديد الصيني"

في الواقع، استفادت الولايات المتحدة أيضا من استثمارات الشركات الصينية في إدارة الموانئ. فمجموعة ((كوسكو)) تعتبر منذ عام 2002 عميلا وشريكا مهما لميناء بوسطن، وإن التعاون العملي بين الجانبين خلال السنوات العشرين الماضية لم يسهم فقط في الحفاظ على 9 آلاف فرصة عمل في ميناء بوسطن، وإنما خلق أيضا 400 ألف فرصة عمل جديدة أخرى.

في هذا الصدد، قال مايك ميران، مدير هيئة ميناء بوسطن، إن ميناء بوسطن "هو نموذج مثالي للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين".

بيد أن بعض السياسيين الأمريكيين ووسائل الإعلام الأمريكية أهملوا عمدا هذه التبادلات الإيجابية بين بلادهم والصين، واستمروا في صياغة نسخ مختلفة مما يسمى بـ"التهديد الصيني" لسنوات عديدة، وذلك نتيجة "سلوك الهيمنة والفكر المتجذر ذي النزعة العسكرية لدى الولايات المتحدة طوال السنوات المائة الماضية"، حسبما قال وانغ.

ولكن هذه المزاعم لا تلقى قبولا على نحو متزايد. حتى أن الأمريكيين بدأوا الآن يرون الحقيقة. "هل تعلمون كم عدد القواعد العسكرية التي نملكها وتحيط بالصين؟ ثلاثمائة وثلاثة عشر. الأمريكان عليهم أن يستيقظوا. إنه عالم مختلف. فلدينا حوالي 750 منشأة عسكرية في 80 دولة"، هكذا ذكرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية ماريان ويليامسون مؤخرا.

وتساءلت قائلة "انظروا إلى الكيفية التي يرى بها بقية العالم هذا الأمر. هل تعتقدون أنهم يرون الصين تهديدا عسكريا أكبر للأمن العالمي أم يرون الولايات المتحدة تهديدا عسكريا أكبر للأمن العالمي؟".

وسلط وانغ الضوء على أن الدافع وراء التهويلات الأمريكية هو "زرع الشقاق وتقويض علاقات التعاون ذات المنفعة المتبادلة بين الصين والدول المعنية".

وأشار وانغ إلى أنه في سياق التراجع الخطير لقدرة الولايات المتحدة في مجال النقل البحري، فإن استخدام الولايات المتحدة لهذه النسخة الجديدة مما يسمى بـ"التهديد الصيني" لا يهدف سوى إلى تخويف الدول التي تقبل استثمارات صينية في مجال الموانئ لكي تدفعها إلى التخلي عن  تعاونها مع الجانب الصيني أو إضعاف هذا التعاون، بقصد الإضرار بالصين والإضرار بالدول المستهدفة بالاستثمار بما يخدم المصالح الأمريكية الخاصة.