السعودية تنفذ استثمارات جريئة بقيمة 987 مليون دولار عام 2022 بنمو بنسبة 72%

تُظهر الصورة الملتقطة في 25 أكتوبر 2022 النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، المملكة العربية السعودية. (معهد مبادرة مستقبل الاستثمار / نُشر عبر شينخوا)

الرياض 11 يناير 2023 (شينخوا) كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، اليوم (الأربعاء) أن عام 2022 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات و701 مليون ريال (987 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة 72% مقارنة بعام 2021.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة "MAGNiTT" المختصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تحقيق المملكة أعلى نسبة نمو للاستثمار الجريء في عام 2022 مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب التقرير، تمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال عام 2022، مستحوذة على 31% من إجمالي المبالغ المستثمرة في المنطقة، مقارنة بنسبة 21% في عام 2021.

كما سجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين خلال عام 2022، وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت المملكة ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بإجمالي 10 صفقات تخارج.

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك بإن تحقيق المملكة للنمو غير المسبوق في الاستثمار الجريء يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين من الفاعلين بالقطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.

وأكد التزام المملكة للاستثمار الجريء بالاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتعتبر الشركة السعودية للاستثمار الجريء شركة استثمارية حكومية، بإجمالي حجم صندوق 1.5 مليار دولار أمريكي، تأسست عام 2018 وذلك لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.

ومنذ التأسيس دعمت الشركة 31 صندوقا استثماريا والذين استثمروا في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.