اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تدخل حيز التنفيذ في إندونيسيا مع تطبيق لوائح جديدة للتجارة في البلاد

الصورة الملتقطة في 23 يناير 2022 تظهر منظرا من مدينة جاكرتا في إندونيسيا. (شينخوا)

جاكرتا 2 يناير 2023 (شينخوا) دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ في إندونيسيا يوم الإثنين، مع تطبيق البلاد للوائح جديدة لتجارتها مع الأعضاء الآخرين في أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد والتجارة.

وحتى الآن، دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في 14 من أصل 15 دولة من الدول الأعضاء فيها، حيث تضم 10 من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها التجاريين الخمسة، وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ في أول يناير 2022.

وتضم الآسيان بروناى وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وقد تم تطبيق اللوائح الجديدة في إندونيسيا على منشأ البضائع وإصدار مستندات لمنشأ السلع المصدرة منها اعتبارًا من يوم الإثنين، وذلك كجزء من تنفيذها لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وفي هذا السياق، قال وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي إن اللوائح الجديدة تحدد إجراءات الحصول على شهادات المنشأ للسلع المصدرة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، يمكن لقطاعات الأعمال التجارية في إندونيسيا الاختيار بين نوعي المستندات، وهما شهادة المنشأ وإعلان المنشأ، وذلك للحصول على "معدلات تفضيلية". كما يمكن أن يتم إصدار الوثيقتين بشكل مستقل.

وقال حسن "إن اللوائح الجديدة تتماشى مع الالتزام التجاري الذي تُسهله اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة،" مضيفا "سيستفيد قطاع الأعمال التجارية من هذا الإجراء، حيث أن خطة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستجعل تدفق السلع المصدرة في المنطقة أكثر سلاسة."

وخلال العام الماضي، ساهمت اتفاقية التجارة الحرة في خفض تكلفة التجارة، وتسهيل تكامل السلاسل الصناعية، فضلا عن الفائدة التي عادت على المستهلكين في المنطقة.

وأردف "من المتوقع أيضًا أن تعزز الاتفاقية القدرة التنافسية وشبكات الإنتاج العالمية، وكذلك سلاسل التوريد الإقليمية من خلال تعزيز الوصول إلى أسواق تصدير السلع والخدمات، بالإضافة إلى تقليل أو إزالة الحواجز التجارية وزيادة نقل التكنولوجيا في المنطقة."