مقالة خاصة: بالأرقام.. "الحلم الصيني" يساهم في تعافي الاقتصاد العالمي

بكين أول ديسمبر 2022 (شينخوا) بعد عشر سنوات منذ أول مرة ظهر فيها مفهوم "الحلم الصيني"، خطت الصين خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الحلم، لتستعيد شباب الأمة العريقة من خلال جهودها الحثيثة المبذولة لبناء دولة اشتراكية حديثة وعظيمة.

وخلال هذه الفترة، لم تعد فائدة الجهود المبذولة على نمو الأمة الصينية (ثاني أكبر الاقتصاديات في العالم) فحسب، بل ضخت أيضا زخما قويا في الاقتصاد العالمي وتوفر فرصا هائلة للأمم الأخرى في العالم.

فيما يلي بعض الأرقام الرئيسية التي توضح كيف تلعب إنجازات الصين الرائعة في العقد الماضي دورا إيجابيا لصالح الاقتصاد العالمي.

-قاطرة الاقتصاد العالمي

تحركت الصين نحو هدف تحقيق حلمها على مدى العقد الماضي، محافظة على توسع اقتصادي مستقر، مما يجعلها محركا رائدا لنمو الاقتصاد العالمي.

توسع الاقتصاد الصيني بمتوسط نمو سنوي بلغ 6.6 في المائة في الفترة بين 2013-2021، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.6 في المائة ومتوسط الاقتصاديات النامية البالغ 3.7 في المائة.

وخلال هذه الفترة، بلغت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 38.6 في المائة، متجاوزة المساهمات المجمعة لمجموعة دول السبع (جي 7).

كما أبرزت الصين مرونتها الاقتصادية في عام 2020، حيث كانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سجل نموا إيجابيا.

وفي عام 2021 وحده، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 17.7 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 18.5 في المائة من الإجمالي العالمي آنذاك بزيادة 7.2 نقطة مئوية عن عام 2012.

-الصين مستورد رئيسي

توفر الصين للعالم مجموعة متنوعة من السلع عالية الجودة مثل الألعاب والأثاث والمعدات الميكانيكية والسيارات، وفي نفس الوقت هي ثاني أكبر مستورد بين جميع الاقتصاديات.

بلغ حجم التجارة الخارجية الصينية للسلع 262.3 تريليون يوان (حوالي 36.4 تريليون دولار أمريكي) في الفترة 2013-2021، ما يعني زيادة سنوية بمعدل 5.4 في المائة، وارتفعت الواردات إلى 117.6 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بمعدل سنوي 4.7 في المائة.

وشكل نصيب زيادة الواردات الصينية 13.4 في المائة من إجمالي حجم زيادة الواردات العالمية في عام 2021، مما عزز بقوة التعافي الاقتصادي العالمي.

كما ازدادت واردات الصين من السلع الاستهلاكية لتصل إلى 1.7 تريليون يوان في عام 2021، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2012، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب المتزايد على المنتجات الممتازة من الفئة المتوسطة الدخل المتنامية في البلاد.

ولم تساعد هذه الزيادة القوية في الواردات على رفع مستوى معيشة الشعب الصيني فحسب، بل عززت أيضا النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المعتمدة على التصدير.

-بناء السلسلة الصناعية

تتمتع الصين بأكبر نظام صناعي وأكثرها اكتمالا في العالم باعتبارها محركة التصنيع في العالم، مما يجعلها مساهما رئيسيا في السلاسل الصناعية العالمية.

وتقدم الصين دعما قويا لكل من الشركات المحلية والأجنبية نظرا لأن الاقتصاد العالمي يواجه الآن تحديات متعددة، بما في ذلك الدعم المتعلق بالمواد الخام والقدرة الإنتاجية والخدمات اللوجستية والمبيعات. وتساعد الصين في تخفيف ضغط التضخم على مستوى العالم من خلال الحفاظ على مرونة سلاسلها الصناعية.

لقد تجاوزت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في الصين نظيرتها في الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2010، ومنذ ذلك الحين احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا. وشكل نصيب القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية الصيني 28.5 في المائة من الإجمالي العالمي في عام 2020، بزيادة 6.2 نقطة مئوية عن عام 2012.

تعد البنية التحتية المتينة واحدة من العوامل وراء براعة الصين الصناعية، حيث تمتلك البلاد أكبر شبكة لاتصالات الجيل الخامس (5 جي) في العالم، إضافة إلى أكبر نظام للسكك الحديدية فائقة السرعة وأكبر شبكة للطرق السريعة.

وأيضا بفضل الجهود المبذولة لدفع عمليات الابتكار التكنولوجي الرامية إلى الارتقاء الصناعي، شكّل نصيب الصناعات التحويلية عالية التقنية 51.5 في المائة من إجمالي صادرات الشركات الصناعية الكبرى في الصين، بزيادة 8.7 نقطة مئوية عن عام 2012.

-الصين جاذبة للاستثمارات

لقد أصبحت الصين وجهة متزايد الأهمية للاستثمار الأجنبي المباشر، نظرا لقوتها الصناعية وبنيتها التحتية الجيدة وأسواقها المحلية الضخمة التي تضم 1.4 مليار مستهلك.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في البر الرئيسي الصيني من 113.3 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 173.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بمعدل نمو سنوي متوسط 4.8 في المائة.

وواظبت الصين على تقليص قائمتها السلبية للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات متتالية، مما وسع نطاق وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق في مجالات مثل الخدمات المالية والتصنيع المتطور والمعلومات الإلكترونية.

وبالإضافة إلى استقطاب البلاد للمستثمرين من الخارج، شجعت الصين أيضا الشركات المحلية على توسيع أعمالها في السوق الدولية. إذ بلغت تدفقات الاستثمار المباشر الصيني الموجه إلى الخارج 1.4 تريليون دولار أمريكي من عام 2013 إلى عام 2021، بنمو سنوي بلغت نسبته 8.2 في المائة.

-الصين مدافعة عن التجارة الحرة

وفي الطريق إلى تحقيق الحلم الصيني، اتخذت الصين مبدأ الفوز المشترك كأساس للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، وذلك من خلال فتح أسواقها المحلية الضخمة بشكل مطرد، وتطبيق السياسات الداعمة لتسهيل التجارة الحرة.

فقد تم إنشاء أول منطقة تجارة حرة تجريبية في شانغهاي في عام 2013، باعتبارها قاعدة تجريبية لسياسات جديدة ومنصة للانفتاح السياستي. وأنشأت الصين 21 منطقة تجارة حرة تجريبية حتى الآن في جميع أنحاء البلاد، مما يسهل على الشركات الأجنبية ومنتجاتها دخول السوق الصيني.

ووقعت الصين 19 اتفاقية تجارة حرة مع 26 دولة ومنطقة، بارتفاع من 10 اتفاقيات للتجارة الحرة قبل العقد المنصرم. وشكل نصيب التجارة بين الصين وشركائها في التجارة الحرة 35 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد في عام 2021، وهي قفزة كبيرة من 17 في المائة في عام 2012.

وتشجع الصين بنشاط تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وهي أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم، وتسعى أيضا إلى الانضمام إلى "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" و "اتفاقية الشراكة في الاقتصاد الرقمي"، من أجل دفع التعددية والتجارة الحرة إلى أبعد من ذلك.

وفي الوقت الذي تهدف فيه الصين إلى زيادة عدد سكانها من فئة الدخل المتوسط إلى أكثر من 800 مليون نسمة في السنوات الـ 15 المقبلة، ستخلق الصين فرصا جديدة لأعمال الشركات الأجنبية عن طريق إنشاء العلاقات التجارية الحرة المتنامية مع بقية العالم، تزامنا مع زيادة الطلب المحلي القوي على المنتجات الدولية عالية الجودة.