مقالة خاصة: الانتعاش الاقتصادي الصيني في عيون رجال الأعمال والمصرفيين وسكان الحضر

في الصورة الملتقطة يوم 22 سبتمبر 2022، عمال في قاعدة الإنتاج الذكية لمجموعة "ياديا" للدراجات الكهربائية في حي يونغتشوان في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين.

بكين 11 أكتوبر 2022 (شينخوا)  كشفت عدة مسوحات أجراها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه مع الانتعاش الاقتصادي المطرد خلال الربع الثالث من هذا العام، أصبح رجال الأعمال والمصرفيون الصينيون أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الكلي، كما بات سكان الحضر أكثر استبشارا بشأن الدخل وفرص العمل في المستقبل.

ووفقا لبيانات بنك الشعب الصيني، ارتفع على أساس ربعي مؤشر رجال الأعمال والمصرفيين بشأن نشاط الاقتصاد الكلي، واللذان يعكسان حكم هاتين الفئتين على الوضع الحالي للاقتصاد الكلي.

وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بلغ مؤشر رجال الأعمال لنشاط الاقتصاد الكلي 26.9 في المئة، في حين غير مؤشر المصرفيين لنشاط الاقتصاد الكلي منحاه النزولي ليسجل 19.9 في المئة، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني.

وقال البنك المركزي إنه من بين أكثر من 5000 شركة صناعية شملها المسح في جميع أنحاء البلاد، اعتبر 52.2 في المئة منها مناخ الاقتصاد الكلي "طبيعيا"، ارتفاعا من 51.5 في المئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

-- ارتفاع الطلب

تحسنت كل من طلبات التصدير والطلبات المحلية على أساس ربعي. وسجل مؤشر طلبات التصدير في الربع الثالث 42.2 في المئة، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني، في حين ارتفع مؤشر الطلبات المحلية بـ3.8 نقطة مئوية إلى 44.8 في المئة.

ويتماشى هذا الانتعاش مع التحسن في المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات للقطاع التحويلي في سبتمبر، إذ مع استمرار تحسن الطلب، ارتفع المؤشر الفرعي ب0.6 نقطة مقارنة بشهر أغسطس، إلى 49.8 .

ومع تنامي المعنويات إزاء الأعمال، تطلب الشركات المزيد من القروض. وقال بنك الشعب الصيني إن مؤشر الطلب الإجمالي على القروض في الربع الثالث ارتفع بـ2.4 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني، إلى 59 في المئة.

ومن حيث القطاعات، ارتفع مؤشر الطلب على القروض في القطاع التحويلي بنقطة مئوية واحدة إلى 60.6 في المئة، وارتفع مؤشر الطلب على القروض في قطاعي البنية التحتية وتجارة الجملة والتجزئة إلى 61.3 في المئة و 56.3 في المئة على التوالي.

-- تحسن الإيرادات

وبعد إجراء مقابلات مع نحو 20 ألف مودع في 50 مدينة في أنحاء البلاد، وجد البنك المركزي أن المزيد من سكان الحضر شهدوا زيادة في الدخل في الربع الماضي.

وبلغ مؤشر معنويات الدخل للربع الثالث 47 في المئة، بزيادة 2.5 نقطة مئوية عن الربع السابق، في حين ارتفع مؤشر ثقة الدخل بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 46.5 في المئة، وفقا لبنك الشعب الصيني.

ومن بين جميع المودعين الذين شاركوا في الاستطلاع، قال 12.2 في المئة منهم إن دخلهم قد زاد، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن الربع الماضي، بينما لم يشعر 69.7 في المئة منهم بأي تغيير كبير في الدخل.

وفي حين لا يزال أولئك الذين يؤيدون المزيد من المدخرات يمثلون حصة الأسد، أعرب المودعون الذين شملهم الاستطلاع عن رغبة أقوى في الاستثمار. وقال ما يصل إلى 19.1 في المئة منهم إنهم يميلون إلى القيام بمزيد من الاستثمارات، بزيادة 1.2 نقطة مئوية عما كانت عليه في الربع الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن حوالي 14.8 في المئة من المشاركين يتوقعون اتجاها صعوديا في أسعار المنازل، وقال 17.1 في المئة إنهم يخططون لإنفاق المزيد على شراء المنازل في الربع الرابع، وهي نسبة أعلى قليلا من 16.9 في المئة في الربع الثاني.

-- توقعات متفائلة

وبالنسبة للربع الرابع، أعرب رجال الأعمال والمصرفيون والأسر الحضرية عن ثقتهم في الاقتصاد. وقال بنك الشعب الصيني إنه من المتوقع أن يصل مؤشر توقعات المصرفيين لنشاط الاقتصاد الكلي إلى 29.7 بالمئة، بزيادة 9.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث.

وعلى صعيد الوظائف، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشر معنويات التوظيف لهذا الربع، ارتفع مؤشر توقعات التوظيف بنسبة 0.8 نقطة مئوية إلى 45.3 في المئة.

وارتفع مؤشر توقعات الأسعار للربع الرابع بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن الربع الثالث إلى 61 في المئة. وعلى وجه التحديد، توقع 28.1 في المئة من المودعين الذين شملهم الاستطلاع ارتفاع الأسعار، في حين توقع 52.1 في المئة تغييرا طفيفا.

ومع ذلك، وفقا لرجال الأعمال، انخفض مؤشر معنويات أسعار بيع المنتجات ومؤشر معنويات أسعار شراء المواد الخام بشكل كبير على أساس ربعي وسنوي.

وتم الحفاظ على المستوى العام للأسعار في الصين في نطاق معقول هذا العام، حسبما قال نيو يوي بين، مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وعلى الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية المستوردة، نما خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.9 في المئة فقط على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من 8.3 في المئة في الولايات المتحدة، و7.6 في المئة في منطقة اليورو، وفقا لنيو.