الصين والدول ذات التفكير المماثل تدعو إلى تنمية أكثر إنصافا

قرية مهاجرين لمشروع نهر نام أو في شمال لاوس، 27 مارس 2019. إن مشروع نهر نام أو، وهو محطة للطاقة الكهرومائية أنشأتها شركة صينية في شمال لاوس، لم يعمل على إيصال الطاقة الكهربائية إلى آلاف المنازل في لاوس فحسب، بل أصبح أيضا بقعة جديدة ذات مناظر خلابة في البلاد. (شينخوا)

جنيف 21 سبتمبر 2022 (شينخوا) دعت الصين ومجموعة تضم أكثر من 30 دولة يوم الأربعاء إلى تنمية محورها  الإنسان وتضمن التمتع بثمار التنمية على نطاق أوسع وبطريقة أكثر إنصافا.

وقد قال تشن شيوي، مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في بيان مشترك صدر في الدورة الـ51 الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هذا من شأنه أن يساعد بصفة خاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة في التمتع على قدم المساواة بحقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والوظائف اللائقة.

وذكر تشن أن تحسين الحقوق الأساسية سيؤدي بدوره إلى تنمية عالية الجودة تتسم بكونها أكثر كفاءة وإنصافا واستدامة وأمنا.

وأشار البيان المشترك إلى أن "تأثير جائحة كوفيد-19 يؤدي إلى تراجع مكاسب التنمية العالمية، ويعرقل تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ويفاقم أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف إلى تعزيز التضامن العالمي واتخاذ إجراءات شاملة لمكافحة الجائحة، ودفع التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية".

وقال البيان إن تنفيذ خطة عام 2030 ينبغي، في ظل مراعاة اختلاف حقائق وقدرات ومستويات التنمية الوطنية واحترام السياسات والأولويات الوطنية، أن يظل أولوية على جدول أعمال التعاون الدولي. وينبغي بذل جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 في الموعد المحدد.

وأضاف أنه يتعين على الدول المتقدمة اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية، كما يتعين على المؤسسات المالية الدولية تجنب سياسات التقشف التي تعوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما دعا البيان المشترك آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى زيادة التركيز على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على أوجه عدم المساواة، وتقديم مساعدة فعالة بناء على موافقة البلدان المعنية.

وفي الوقت نفسه، قال البيان إنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حماية حقوق جميع البلدان في اختيار مسارات التنمية الخاصة بها. كما يتعين عليها معارضة التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والعقوبات الأحادية التي لا أساس لها في القانون الدولي، وتسييس  مسألة التنمية وتهميشها.