مقابلة خاصة: خبير مصري: معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

القاهرة 30 يوليو 2022 (شينخوا) قال خبير مصري إن معرض الصين الدولي الثاني للمنتجات الاستهلاكية سيساعد في تعزيز انتعاش ونمو الاقتصاد العالمي.

اختتم المعرض يوم السبت في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان بجنوب الصين، حيث وفر منصة فريدة لشركات المنتجات الاستهلاكية العالمية للوصول إلى السوق الصينية.

وذكر أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن المعرض يساهم في نمو الاقتصاد العالمي وتعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ويمكن الصين من توفير المزيد من المنتجات الاستهلاكية ذات الجودة العالية لمجتمع الأعمال الدولي.

وأشار الديب إلى أن المعرض يساهم في تعزيز التجارة العالمية في السلع الاستهلاكية، وربط الأسواق المحلية والدولية لتعزيز "التداول المزدوج"، ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي في ظل جائحة كوفيد-19.

وجذب المعرض، الذي استمر لستة أيام، 1107 شركات أجنبية، و1643 علامة تجارية من 61 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى أكثر من 1200 علامة تجارية محلية.

ومع مساحة عرض أكبر، والمزيد من العلامات التجارية المشاركة، والتركيز بشكل خاص على المنتجات الجديدة وذات الجودة، يظل المعرض أكبر معرض للمستهلكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الديب إن المعرض يعمل على توفير فرص استثمارية وتجارية وتسويقية بجميع أنحاء العالم لدخول السوق الصينية الضخمة، ما يسهم في تطوير الاستهلاك وتعزيز ثقة الشركات الاستهلاكية الأجنبية للاستثمار في الصين.

ويُظهر المعرض العالمي لعرض وتداول المنتجات الاستهلاكية الراقية تعهد الصين بمستوى أعلى من الانفتاح.

وأكد الديب أن "المعرض يمثل سياسة الصين في الانفتاح المستمر على العالم"، مضيفا أن ميناء هاينان يتمتع بسياسات تسويقية معفاة من الرسوم الجمركية، مما يجعل الميناء رمزا دوليا للتجارة الحرة.

وتابع أنه "بالنظر إلى الركود الحالي في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، تبحث الدول والشركات حول العالم عن فرص تسويقية وتجارية جديدة، مما يعني زيادة الطلب على المشاركة في المعرض".

وأردف أن المعرض فرصة للشركات المصرية والعربية والأفريقية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع الصين.

ورأى الخبير المصري أن "المعرض يظهر قدرة الصين على تنظيم مثل هذا الحدث الكبير رغم الظروف الدولية ومخاطر الركود والتباطؤ الذي يهدد الاقتصاد العالمي والضرر الذي لحق بسلاسل التوريد والضغوط الاقتصادية والتجارية العالمية التي تشهدها معظم دول العالم".