خبراء: الصين لا تزال نقطة جذب قوية للاستثمارات الأجنبية

بكين 17 فبراير 2022 (شينخوا) أشارت أحدث البيانات إلى أن الصين لا تزال جاذبا قويا للاستثمار الأجنبي في عالم تعصف به الجائحة، فيما يرى خبراء أن هذا المنحى سيستمر بفضل مواصلة البلاد لانفتاحها، فضلا عن بيئة الأعمال المحسنة.

وبعد تسجيلها مستوى قياسيا مرتفعا العام المنصرم، ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستخدمة فعليا في البر الرئيسي الصيني بنسبة 11.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 102.28 مليار يوان في شهر يناير المنقضي، وفق ما ذكرت وزارة التجارة، مشيرة إلى أنه من حيث القيمة بالدولار، ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17.6 بالمئة إلى 15.84 مليار دولار أمريكي.

وكان نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال شهر يناير هو الأسرع، ومثل أول نمو مزدوج الرقم لذات الفترة منذ عام 2016.

ووصف خبراء تلك النتائج بأنها لم تكن يسيرة المنال، مشيرين إلى أنها تعكس عدم تأثر جاذبية الصين لرأس المال الأجنبي وسط أوجه عدم اليقين الخارجية.

وقال تشانغ جيان بينغ، من معهد بحوث بوزارة التجارة، إن الزخم القوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي استمر حتى العام الجاري، حيث عالميا تسارعت تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الصين، ومحليا عملت الأسس الاقتصادية المستقرة للبلاد وبيئة الأعمال المحسنة وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد على تطمين المستثمرين الأجانب.

وأظهر مسح حديث لوزارة التجارة أن 94.9 بالمئة من أكثر من 3000 شركة أجنبية تعمل في الصين، لديها نظرة مستقبلية متفائلة بشكل كبير.

وكثفت الصين جهودها لتعزيز انفتاح اقتصادها. ودخلت القائمة السلبية المقصَّرة للاستثمار الأجنبي حيز التنفيذ في الأول من يناير، حيث تم تقليص عدد المجالات المحظورة بالنسبة للمستثمرين الأجانب إلى 31 مقارنة مع 33 في العام الماضي. وعلى نحو خاص، تم إلغاء سقف رأس المال الأجنبي في صناعة المركبات، بينما أُلغيت تماما قيود التصنيع في مناطق التجارة الحرة التجريبية.

وفي شهر يناير، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما زاد تدفقه إلى قطاع الصناعات فائقة التكنولوجيا بواقع 26.1 بالمئة.

وقال ليو شيانغ دونغ، باحث بمركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، إن النمو السريع في استثمارات قطاعي التكنولوجيا الفائقة والخدمات يعكس اقتصادا جيدا على الإطلاق والدور الهام الجديد لرأس المال الأجنبي في المشهد الاقتصادي للبلاد.

واستشرافا للمستقبل، يرى خبراء أنه بينما لا تزال الجائحة ترخي بثقلها على الاقتصاد العالمي، إلا أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين يمكن أن يحافظ على زخم خلال العام الجاري على الرغم من قاعدة المقارنة المرتفعة في عام 2021 واحتمالية وجود أنشطة استثمارية أقل بين البلدان حول العالم.

وقالت شو جيويه تينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة، إن الصين ستواصل توسيع انفتاحها رفيع المستوى، وتعزيز خدماتها للشركات والمشاريع ذات الاستثمار الأجنبي، وستبذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال في عام 2022.

وأضافت شو أن الوزارة ستوجه المزيد من رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجالات ناشئة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والخدمات الحديثة، والتكنولوجيا الفائقة، والحفاظ على الطاقة، والحماية البيئية، والاقتصاد الرقمي.

وسيأتي جزء من زخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد من المناطق الوسطى والغربية الأقل استغلالا، والتي شهدت ارتفاعا حادا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 46.2 بالمئة و 42.2 بالمئة على الترتيب، في يناير الفائت.

وقال تشانغ إن الشركات الأجنبية التي تستثمر في تلك المناطق يمكنها التمتع بتكاليف تشغيلية أقل بكثير فضلا عن العديد من السياسات الداعمة، مثل الإعفاءات الضريبية، مؤكدا أن ثمة إمكانات هائلة لحفز الاستثمار الأجنبي.