تعليق ((شينخوا)): دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ نعمة للاقتصاد العالمي

بكين أول يناير 2022 (شينخوا) مع تعثر الاقتصاد العالمي وسط الجائحة غريبة الأطوار والحمائية المتزايدة، تقدم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة نعمة ثمينة لعالم متعطش لانتعاش اقتصادي مطرد.

فأكبر اتفاقية تجارية في العالم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت في الصين وتسع دول أخرى، ستعمل على تعزيز التكامل الإقليمي ومساعدة التعافي العالمي المتخبط.

يشكل أعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة البالغ عددهم 15، موطنا لما يقرب من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان في العالم.

ومع وجود عدد ضخم من السكان، ومجموعة متنوعة من الأعضاء وإمكانات كبيرة، سيؤدي تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى استقرار سلاسل التوريد والسلال الصناعية الإقليمية بشكل فعال، وتنشيط السوق الإقليمية، وتعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، وبالتالي خلق محركات نمو جديدة للتعافي الاقتصادي العالمي البطيء.

بعد دخول الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ، ستخضع أكثر من 90 في المائة من تجارة البضائع بين الأعضاء المعتمدين في النهاية لرسوم جمركية صفرية.

ومن ناحية أخرى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستعوض بقوة تأثير الحمائية والأحادية المستعرتين، وستعيد التجارة الحرة والتعاون متعدد الأطراف إلى الواجهة.

في السنوات الأخيرة، أعاقت الأحادية والحمائية التدفق الحر للسلع في جميع أنحاء العالم، وخلقتا حواجز أمام النمو الاقتصادي العالمي.

من خلال تشكيل منطقة التجارة الحرة الضخمة هذه، أظهر أعضاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أن التعاون القائم على الفوز المشترك لا يزال يمثل المسعى المشترك للبشرية. وإن ممارسات فك الارتباط وإفقار الجار غير قادرة على عكس اتجاه العولمة الاقتصادية.

وكما قال الأمين العام للآسيان ليم جوك هوي، فإن عملية التصديق السريعة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة من قبل مختلف أعضائها هي "انعكاس حقيقي لالتزامنا القوي بنظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بكونه عادل ومنفتح لصالح شعوب المنطقة والعالم".

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة على تسهيل بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتعزيز العولمة.

فعلى نحو مختلف عن ممارسات العولمة التي يهيمن عليها الغرب، والتي تكثر فيها العيوب بما في ذلك الفجوة التنموية الآخذة في الاتساع والحوكمة العالمية الضعيفة، تتميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بالانفتاح والشمول الملحوظين، وهو ما يوفر مصدر إلهام للجهود المستقبلية الرامية إلى إثراء العولمة الاقتصادية.

تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات مثل تخفيض التعريفات الجمركية وتسهيل التجارة وفتح الخدمات والاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف مراحل التنمية والاحتياجات الاقتصادية لكل عضو، سواء كان متقدما أو ناميا.

أخيرا وليس آخرا، ستسمح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للمنطقة والعالم بأسره بتقاسم فرص التنمية في الصين بشكل أفضل. فبعد توقيع الاتفاقية في عام 2020، أخذت الصين زمام المبادرة في التصديق عليها.

إن نجاح الاتفاقية التجارية يتوقف على التنفيذ المخلص لها. ويُؤمل أن ترى جميع الأطراف الاتفاقية كفرصة لإخراج العالم من حالة محنته الحالية وإحداث تحول نحو اقتصاد عالمي أكثر انفتاحا وشمولا يمكن أن يستفيد منه الجميع.