مسؤولون من وزارة التجارة يجيبون على أسئلة حول كتاب أبيض عن ضوابط التصدير الصينية

بكين 29 ديسمبر 2021 (شينخوا) نشر مكتب الإعلام بمجلس الدولة كتاباً أبيض بعنوان "ضوابط التصدير الصينية" يوم 29 ديسمبر 2021. وقدم مسؤولون من وزارة التجارة الصينية إجابات على أسئلة طرحها الاعلام حول الخلفية والمحتوى الرئيسي للكتاب الأبيض المذكور، والعلاقة بين الانفتاح بشكل أكثر وضوابط التصدير.

السؤال الأول: ما هي الخلفية والمحتوى الرئيسي للكتاب الأبيض الصادر حول ضوابط التصدير الصينية؟

منذ تقديم نهج شامل للأمن القومي من قبل الرئيس شي جين بينغ، بعد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، فقد أرسى النهج أساساً قاعدياً وتوجيهاً للجهود الرامية إلى تحسين نظام الصين في ضبط التصدير بوتيرة أسرع. ويعد قانون ضوابط التصدير الصيني، الذي سُنّ ونُفّذ في العام الماضي 2020، خطوة مهمة لتطوير نظام قانوني كامل لضبط التصدير. وعلى مدار السنوات، ظلت الحكومة الصينية تقوم بالتنسيق بين التنمية والأمن، الانفتاح والأمن، الأمن التقليدي والأمن غير التقليدي، أمن الصين الذاتي والأمن المشترك، وحماية وتشكيل الأمن القومي. ولتعزيز الرقابة على التصدير على جميع الأبعاد وتعزيز نظام حديث لضبط التصدير، أوفت الصين بنشاط بعدم الانتشار والالتزامات الدولية الأخرى، واعتمدت الممارسات المقبولة دولياً مثل قائمة ضبط التصدير، وإدارة المستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية، وتحسين إدارة التراخيص، وخلق أساليب إنفاذ جديدة، وتشديد العقوبات على عدم الامتثال للقانون، وتحسين بناء نظام الامتثال.

وعلى ضوء هذه الخلفية، يهدف الكتاب الأبيض حول ضوابط التصدير الصينية إلى تقديم نظرة عامة على موقف الصين، وأنظمتها، وممارساتها في تحسين حوكمة ضبط التصدير، وتوضيح التزامات الصين وأعمالها لحماية السلام والتنمية العالميين، والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. ويتكون الكتاب الأبيض المؤلف من 9000 كلمة من مقدمة وجسم رئيسي وخاتمة. ويتألف الجسم الرئيسي من أربعة أجزاء: موقف الصين الأساسي بشأن ضبط التصدير، والتحسين المستمر للنظام القانوني والتنظيمي لضبط التصدير، وتحديث نظام ضبط التصدير، والتبادلات والتعاون الدوليين.

السؤال الثاني: ما هو الوضع الحالي في ضبط التصدير الدولي؟

لحماية السلام والتنمية في العالم والتصدي الفعال للمخاطر والتحديات الأمنية الدولية والإقليمية في ظل الظروف الجديدة، تولي البلدان في جميع أنحاء العالم اهتماما وثيقا وتعمل بنشاط على ضبط التصدير في إطارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية المتعلقة بها. وساعدت الجهود المبذولة لإنشاء النظم القانونية وإنفاذها، وتعزيز وتوحيد ضبط التصدير، والمشاركة بنشاط في التبادلات والتعاون الدوليين، ساعدت على تعزيز الثقة المتبادلة وتبديد سوء التفاهم، وتعزيز التنسيق الدولي بشأن ضبط التصدير، والتحسين المستمر للحوكمة الدولية لضبط التصدير.

في الوقت الحاضر، يواجه الضبط الدولي للتصدير أيضا تحديات، إحداها هي إساءة استخدام تدابير ضبط التصدير والقيود التمييزية غير المعقولة. قامت بعض البلدان، على وجه الخصوص، بتعميم مفهوم الأمن القومي، وتلفيق الحجج، وتوجيه سلطة الدولة للتدخل في التبادلات التجارية والمعاملات السوقية الطبيعية، واستخدام ضبط التصدير بشكل متكرر كأداة لمهاجمة بلدان أخرى والتنمر عليها. لقد أدت هذه الأفعال إلى الإضرار بالمصالح المشروعة للبلدان النامية الصديقة في الاستخدامات السلمية للمواد الخاضعة للسيطرة، وعطلت السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد الدولية، وعرضت للخطر التنمية المستدامة للعديد من البلدان.

أما التحدي الثاني؛ فإنه محاولات الدول لإقامة دوائر استثنائية مخالفة بذلك التعددية الحقيقية، أو حتى تطبيق معايير مزدوجة بشأن عدم الانتشار، والتي في جوهرها ممارسات أحادية بذريعة التعددية.

ويتمثل التحدي الثالث في الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي بشأن ضبط التصدير وزيادة تمثيل الآليات المتعددة الأطراف بشأن ضبط التصدير. تعتقد الصين أنه في مجال ضبط التصدير، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الى اتجاه عادل ومعقول وغير تمييزي، والبقاء موحدا وتعزيز التعاون، ومقاومة الممارسات التمييزية، والتكاتف في معالجة القضايا العالمية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية.

السؤال الثالث: ما هو موقف الصين الأساسي بشأن ضبط التصدير؟

بصفتها دولة كبرى مسؤولة، تلتزم الصين بنهج شامل للأمن القومي، وانطلاقا من الالتزام بمبدأ حماية السلام والتنمية العالميين والأمن القومي والدولي، تعمل الصين دوما على تحسين حوكمة ضبط التصدير، والوفاء بالتزاماتها الدولية بإخلاص، وتعزيز التبادلات والتعاون الدوليين.

وترى الصين أنه يجب على جميع الدول أن تقف بحزم إلى جانب النظام الدولي الذي تعد الأمم المتحدة مركزا له، والمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، وتحمي سلطة المعاهدات والآليات الدولية التي تدعم التعددية الحقيقية، وتجدّد وجهات نظرها الأمنية، وتتبنى نهجا مشتركا وشاملا تعاونيا ومستداما للأمن الدولي. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدول الكبرى الوفاء بالتزاماتها على النحو الواجب، وإظهار الإحساس بالمسؤولية، وتعزيز الأمن الدولي المشترك في مجال ضبط التصدير، والعمل بنشاط على دفع تنمية ضوابط التصدير الدولية في اتجاه عادل ومعقول وغير تمييزي؛ ويجب ألا تقوض الحق المشروع للدول الأخرى في الاستخدام السلمي للمواد الخاضعة للضوابط التصديرية، أو تعرقل الاستخدام السلمي لنتائج التقدم العلمي والتكنولوجي لتعزيز التنمية، والتبادلات العلمية والتكنولوجية الدولية الطبيعية والتعاون التجاري الدولي، والتشغيل الآمن والسلس لسلاسل التصنيع والتوريد العالمية.

وترى الصين أن التعاون الدولي لضبط التصدير يجب أن يعزز المساواة في الحقوق والفرص والقواعد للجميع، ويعكس رغبات ومصالح الأغلبية بطريقة أكثر توازنا. ويجب رفع مستوى التنسيق والتعاون الدوليين والآليات متعددة الأطراف لمعالجة الخلافات والنزاعات بشكل مناسب، وخلق بيئة دولية تتسم بالسلام والاستقرار والمساواة والثقة المتبادلة والتعاون المربح للجميع، بحيث يمكن لجميع الدول أن تصبح شركاء يثقون ويعملون مع بعضهم البعض على قدم المساواة في البناء المشترك لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

السؤال الرابع: كيف ترى الصين العلاقة بين الانفتاح وضبط التصدير؟

يُعد الانفتاح أحد السياسات الوطنية الأساسية للصين ورمزا بارزا لها أيضا، ويمثل توسيع الانفتاح السبيل الوحيد لتحقيق التنمية عالية الجودة. وعلى الرغم مما يواجهه العالم من تأثيرات مركبة لتغيرات عميقة وجائحة لم يشهد مثليهما منذ قرن من الزمان، فضلا عن الاتجاهات المتنامية المناهضة للعولمة، ظلت الصين ملتزمة بتوسيع الانفتاح، وتسريع بناء نظام اقتصادي مفتوح على مستوى أعلى، والسعي وراء الانفتاح في شتى المجالات.

وعلى مدار سنوات، التزمت الصين بالتنسيق بين التنمية والأمن، والتنسيق بين الانفتاح والأمن خلال الاضطلاع بضبط التصدير. ومن أجل بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح وصين سلمية على مستوى أعلى، تعمل الصين على تحسين بيئة أعمالها من خلال تعزيز الانفتاح التنظيمي والقدرة على منع المخاطر والسيطرة عليها، وبالتالي حماية الانفتاح عالي المستوى وتعزيزه من خلال نزع فتيل المخاطر الكبرى بشكل فعال. ومع وقوفها عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، لن تغير الصين تصميمها على توسيع الانفتاح على مستوى عال؛ ولن تغير الصين عزمها على تقاسم فرص التنمية مع بقية العالم؛ ولن تغير الصين التزامها بدفع تنمية العولمة الاقتصادية في اتجاه أكثر انفتاحا وشمولية وتوازنا وإفادة للجميع. وستواصل الصين التنسيق بين الانفتاح والأمن، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات التجارية والاقتصادية، ودفع تجارة المواد الخاضعة للضوابط التصديرية التي تتوافق مع متطلبات الامتثال، للإسهام في بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

السؤال الخامس: ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية على وجه التحديد لبناء وتحسين نظام حديث لضبط التصدير؟

لطالما التزمت الصين بتنفيذ قوانين وأنظمة ضبط التصدير. ومع أساس مؤسسي ودعم تكنولوجي، حققت الصين تدريجيا تنظيماً فعالاً وشاملاً بتغطية شاملة ورقابة كاملة العملية، ووضعت نظاما حديثا لضبط التصدير يتميز بالتصميم العلمي والتشغيل المنظم والإنفاذ القوي.

أولاً، تحسين إدارة التراخيص. تتبنى الصين على نطاق واسع الممارسات المقبولة دوليا مثل إدارة التراخيص، وشهادات المستخدم النهائي والاستخدام النهائي، والترخيص العام. وأنشأت الصين آلية تشاور بين الوكالات ونمط إدارة من مستويين، وحسّنت إجراءات الترخيص، وأغنت أنواع الرخص، وواصلت تحسين ادارة التراخيص، لتعزيز تجارة المواد الخاصة بضبط التصدير التي تتوافق مع متطلبات الامتثال، وخلق بيئة أعمال أفضل للانفتاح على مستوى عال.

ثانياً، تعزيز القدرة على التنفيذ. حافظت الصين على تحسين آلية تنفيذ ضبط التصدير من خلال زيادة أساليب التنفيذ. وتبلور تدريجياً نظام موثوق به وفعال لتنفيذ ضبط التصدير مع حقوق ومسؤوليات متسقة، والذي لعب دوراً هاماً في معالجة انتهاكات في ضبط التصدير وضمان التنفيذ الكامل والدقيق والصارم للقوانين واللوائح بشأن ضبط التصدير.

ثالثاً، تطوير أنظمة الامتثال لضبط التصدير. تحت مبدأ التوجيه من جانب الحكومة والدور الريادي من جانب الشركات والعمل المنسق، حققت الصين تقدما ملحوظا في نظام الامتثال لضبط التصدير من خلال تعزيز الأساس القانوني، وتحسين اطار السياسات، وتعزيز التعميم والتدريب.

رابعاً، الامتثال مع الالتزامات الدولية. مع الوفاء بمسؤولياتها الواجبة كدولة رئيسية، تلتزم الصين بحزم بسلطة وفعالية المعاهدات ذات الصلة، وتمتثل بصرامة إزاء التزاماتها الدولية وتؤكد على التزاماتها بشأن الأسلحة النووية، والحيوية، والكيماوية، والصواريخ والمنتجات العسكرية، وتحمي السلام والاستقرار دولياً وإقليمياً.

السؤال السادس: كيف تشارك الصين في التعاون الدولي لضبط التصدير؟

يعتبر تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين والسعي إلى التنمية المشتركة والأمن العام رغبة تشترك فيها معظم الدول في أنحاء العالم. وتضع الصين التبادلات والتعاونات الدولية في ضبط التصدير في المقام الأول باعتبارها خطوة لتعزيز التنسيق الدولي ودفع العمليات الدولية ذات الصلة قدما الى الأمام، من أجل المساهمة في رفع عدالة وانفتاح نظام ضبط التصدير.

وعلى الصعيد الثنائي، وعلى أساس الاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة، أنشأت الصين آليات حكومية مع مختلف الدول والمناطق لاجراء المشاورات والمناقشات بين الحكومات، فضلا عن الحوارات مع الشركات. وعززت الصين بنشاط تجارة الأغراض الخاضعة لضبط التصدير والتي تتوافق مع متطلبات الامتثال، وشاركت بعمق في التبادلات والتعاونات الثنائية حول ضبط التصدير وعدم الانتشار لبناء الثقة المتبادلة. وتدعم الصين التبادلات والتعاونات غير الحكومية في ضبط التصدير. ومن خلال البحوث الأكاديمية والتفاعلات الدولية بين الشعوب مع مؤسسات بحثية في دول ذات صلة، زادت هذه المؤسسات من التفهم المتبادل والصداقة مع نظيراتها الأجنبية.

وعلى صعيد التعددية، تدعو الصين إلى أن على الأمم المتحدة، وباعتبارها المنظمة الأكثر عالمية في العالم، أن تلعب دورا مركزيا في بدء عملية حوار مفتوح وشامل وعادل، وحماية الحقوق المشروعة للبلدان النامية في الاستخدامات السلمية للإنجازات التكنولوجية، وضمان تقاسم المكاسب العلمية والتكنولوجية على نطاق واسع لخدمة الجميع، ومواجهة التحديات الأمنية الناشئة عن التقدم العلمي والتكنولوجي. وفي ديسمبر عام 2021، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 قرار "تعزيز التعاون الدولي بشأن الاستخدامات السلمية في سياق الأمن الدولي"، ما يؤدي إلى تعزيز الحوارات والتبادلات بين الدول الأعضاء في الآليات القائمة حول عدم الانتشار وضبط التصدير وبين البلدان الأخرى من أجل خدمة أفضل للأمن المشترك والتنمية المشتركة. ومنذ انضمامها إلى مجموعة الموردين النووية، شاركت الصين بنشاط في شؤون المجموعة واضطلعت بمهام عضويتها من حيث الحقوق والواجبات. كما تقدر الصين الحوارات والتبادلات مع نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ وترتيب واسنار ومجموعة أستراليا.

وللمضي قدما، ستواصل الصين تحمل مسؤولياتها الواجبة كدولة رئيسية، وستبقى منخرطة في التبادلات والتعاون بشأن ضبط التصدير مع البلدان الأخرى، ومتمسكة بالنظام الدولي باعتبار الأمم المتحدة مركزاً له، وتعزز التشاور والتواصل مع الآليات المتعددة الأطراف، بهدف العمل من أجل التنمية السليمة للحوكمة الدولية لضبط التصدير.

السؤال السابع: ما هي اعتبارات الصين للتطوير التشريعي المتعلق بضوابط التصدير في المستقبل؟

في 17 أكتوبر 2020، اعتمد الاجتماع الـ22 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني قانون ضوابط التصدير لجمهورية الصين الشعبية، الذي دخل حيز التنفيذ في أول ديسمبر 2020. ومن خلال إنشاء النظام الأساسي لنطاق ضوابط التصدير، وسياساتها وقائمتها وتدابيرها، والإشراف والإدارة، والمسؤوليات القانونية، وأمور أخرى، يضع قانون ضوابط التصدير أساسا قانونيا متينا لبناء نظام حديث لضوابط التصدير ويمثل علامة بارزة في تطوير ضوابط التصدير في الصين.

وستواصل الصين تعزيز ضوابط التصدير القائمة على القانون. وفي المستقبل، وبتوجيه من فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد، سوف نتبع نهجا شاملا للأمن القومي، ونعمل على تنسيق التنمية والأمن، ونهدف إلى تسريع وتيرتنا لتطوير نظام حديث لضوابط التصدير مع التصميم العلمي والتشغيل المنظم والتنفيذ الصارم. وسنعمل على الفور لتحسين اللوائح الداعمة لقانون ضوابط التصدير، والتحرك بشكل أسرع لصياغة القائمة الموحدة لضوابط التصدير، وإجراء التعاون والتبادلات الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن ضوابط التصدير، ونشر القوانين والسياسات ذات الصلة وتنفيذها على نطاق واسع، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع اللاعبين في السوق بحزم، وتهيئة الظروف المواتية لتعزيز بيئة أعمال تقوم على مبادئ السوق وينظمها القانون وتتوافق مع المعايير الدولية.

السؤال الثامن: في أي جوانب ستشجع وتوجه الحكومة الصينية الشركات لتعزيز الامتثال لضوابط التصدير؟

من أجل تشجيع الشركات على تطوير أنظمة امتثال داخلية لضوابط التصدير تماشيا مع ظروفها الخاصة، وتوحيد العمليات التجارية وخلق صورة لشركات مسؤولة، قامت وزارة التجارة الصينية بتعديل ونشر "الآراء التوجيهية بشأن إنشاء برنامج الامتثال الداخلي لضوابط التصدير من خلال مصدري المواد ذات الاستخدام المزدوج" و "المبادئ التوجيهية للامتثال الداخلي لضوابط تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج" في أبريل 2021 وفقا لـ "قانون ضوابط التصدير" واللوائح ذات الصلة واستنادا إلى الخصائص الجديدة لضوابط التصدير في العصر الجديد. ووفقا لمتطلبات الوثائق المذكورة أعلاه، يمكن للشركات تطوير وتحسين أنظمة الامتثال الداخلية من خلال صياغة بيانات السياسات، وإنشاء الهياكل الداخلية، وتقييم المخاطر بشكل شامل، ووضع إجراءات الفرز، وصياغة تدابير الطوارئ، وتنفيذ التدريب على الامتثال، وتحسين تدقيق الامتثال، وحفظ الملفات وتجميع دليل الإدارة.

ومع المضي قدما، ستعمل الصين بنشاط لتطوير نظام امتثال منسق لضوابط التصدير، توجهه الحكومة وتلعب فيه الشركات الدور الريادي لتحسين الوعي بالامتثال لضوابط التصدير في المجتمع بأسره، وتشجيع الشركات على تحسين قدرة ومستوى الامتثال، وكذلك حماية وخدمة الانفتاح عالي المستوى.