المتحدث باسم الصحة المصرية: تعاون صيني – مصري وثيق لتحقيق رفاهية الشعبين ورخاء العالم

القاهرة 23 ديسمبر 2021 (شينخوا) أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أن التعاون الصيني – المصري وثيق خاصة في المجال الصحي، ومن شأنه أن يحقق رفاهية الشعبين، ويعزز رخاء العالم.

وقال عبدالغفار، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن "الصين دولة صديقة، وهناك تعاون وثيق ما بين الدولة المصرية وجمهورية الصين سواء من خلال تبادل الخبرات والأبحاث وهناك الكثير من اتفاقيات التوأمة ما بين الكثير من المستشفيات الجامعية الصينية والمصرية".

وأضاف أن "الصين أمدت مصر باللقاحات سواء كاملة التصنيع، أو بالمواد الخام لتصنيع اللقاحات داخل مصر، وهناك إجراءات تسير على قدم وساق لتقل تكنولوجيا التصنيع من خلال مصانع اللقاحات بهيئة المصل واللقاح المصرية (فاكسيرا)، وحاليا هناك انتاج للقاح الصيني (سينوفاك) بالمصانع المصرية.

ووقعت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) وشركة (سينوفاك) الصينية للمستحضرات الدوائية الحيوية، في إبريل الماضي، على اتفاقيتين لتصنيع لقاح (سينوفاك) المضاد لـ (كوفيد-19) في مصر.

وأشار إلى تبادل شحنات المستلزمات الطبية والوقائية بين الجانبين في إطار ما يجمع الشعبين من علاقات صداقة وطيدة، وما تحمله حكومتي البلدين من أهداف الرخاء والصحة العامة والحياة الكريمة ليس لشعبيهما فقط وإنما لشعوب العالم جميعا.

وفيما يتعلق بفرص التعاون المصري – الصيني، لتوفير لقاحات كورونا للدول الأفريقية، أوضح عبدالغفار أن "أفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر والأفارقة هم امتداد طبيعي للشعب المصري وبالتالي فإن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى رخاء القارة الأفريقية هو هدف استراتيجي لمصر"، مشددا على أن "التعاون مع الصين لتحقيق الرخاء والرفاهية في القارة الأفريقية هو هدف من أهداف الدولة المصرية".

وحول إعلان مصر تسجيل ثلاث حالات إيجابية بمتحور "أوميكرون"، قال إنه تم بالفعل تسجيل ثلاث حالات قادمة من إحدى الدول التي ظهر بها المتحور، حيث تم عزلهم، لافتا إلى أنه "حتى الأن لم يتم رصد أي حالات من داخل البلاد، كما لم يتم رصد أي انتشار مجتمعي للمتحور".

واستطرد قائلا، ولكن من الوارد أن تظهر أي حالات"، مشيرا إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أن المتحور "أوميكرون" سيكون هو المتحور السائد خلال الفترة المقبلة.

ولفت عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة المصرية تتخذ كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان أمرين أساسيين وهما تقليل معدلات الانتشار الوبائي وفي حال الإصابة يكون هناك تقليل لشدة الإصابة، وتقليل معدلات الوفيات.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إلى أن ذلك يتم من خلال رفع درجة الاستعداد سواء في المنافذ أو في إجراءات الترصد المجتمعي، وفي ذات الوقت زيادة معدلات التطعيم لتغطية أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة مع إتاحة الجرعة الثالثة المعززة لكل من أمضى 6 أشهر بعد اكتمال تلقيحه.

وأوضح أن التخوف العالمي من المتحور "أوميكرون" يرتبط بثلاثة أشياء، وهي شدة المرض، ومعدلات الانتشار العالية، ومقاومة المناعة سواء كانت مناعة مكتسبة من عدوى سابقة أو مناعة مكتسبة من التلقيح، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة من المؤكد أنه سريع الانتشار، أما الأمرين الأخرين فما زالا يحتاجان المزيد من الوقت.

وتابع قائلا، إن "كل الأبحاث العالمية في هذا الشأن توصي باللقاح لمن لم يتلقح، أو بالتلقيح بجرعة معززة لمن أمضى ستة أشهر في المتوسط بعد التقليح، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة المصرية بفتح الفئة العمرية للتلقيح من سن 12 – 18 سنة، لزيادة المناعة المجتمعية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الترصد المجتمعي وزيادة أعداد المسح الجيني من مختلف الأماكن.

أما ما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل عام، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه تم إعطاء نحو 53 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، ما بين جرعة وجرعتين، مشيرا إلى أنه في المتوسط يتم تلقيح 500 ألف مواطن يوميا، والسعي لزيادة هذه المعدلات.

وقال عبد الغفار إن وزارة الصحة المصرية تستهدف الوصول إلى تلقيح 70% من الفئات المستهدفة ما يعني تلقيح نحو 60 مليون، موضحا أنه "على نهاية العام الحالي نكون قد قمنا بتغطية 40% ونأمل على نهاية الربع الأول من عام 2022 أن نكون قد انتهينا من المستهدف".

وأشار إلى أنه تم الوصول بمعدلات التلقيح والجرعة المعززة للمحافظات ذات التردد السياحي بنسبة 100 بالمائة، سواء من العاملين بالقطاع السياحي والمتعاملين مع السياح ومواطني هذه المحافظات.

يذكر أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا بمصر يبلغ نحو 377960 من ضمنهم 314452 حالة تم شفاؤها، و 21500 حالة وفاة.