خبيرة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: آفاق النمو في الصين ومواصلتها للانفتاح يساهمان في جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قالت مسؤولة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم الاثنين إن آفاق النمو المواتية في الصين ومواصلتها لسياسات الانفتاح يأتيان ضمن العوامل الرئيسية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت مارجيت مولنار، رئيسة مكتب شؤون الصين في إدارة الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا))، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين زادت بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي، ما جعل البلاد الوجهة الأولى لهذه الاستثمارات في العالم.

ومن ناحية أخرى، انخفضت التدفقات العالمية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 38 في المائة في عام 2020 لتصل إلى 846 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2005، وفقا للبيانات الصادرة يوم الجمعة عن هذه المنظمة الاقتصادية التي تتخذ من باريس مقرا لها.

وقد تفوقت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي في العام الماضي عندما تلقى الاقتصادان تدفقات داخلة قيمتها 212 مليار دولار و177 مليار دولار على التوالي.

وعزت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض التدفقات العالمية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تداعيات كوفيد-19. "فقد خلقت جائحة كوفيد-19 ظروفا استثنائية، حيث لم تكن عمليات الإغلاق مواتية لإقامة مشاريع جديدة، وبالتالي من المرجح أن تكون قد أخرت قرارات الاستثمار في الخارج"، حسبما أوضحت مولنار.

وأضافت قائلة "ولأن الإغلاق في الصين كان قصيرا جدا مقارنة بالعالم وأعيد فتح اقتصادها بسرعة بعد السيطرة على تفشى المرض، أصبحت مقصدا أكثر واقعية للاستثمارات الاجنبية المباشرة مقارنة بمنافسيها الذين مازالوا تحت الإغلاق".

وأضافت أن الانفتاح المتزايد للصين كان عاملا هاما آخر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت إلى أنه "وفقا لمؤشر القيود التنظيمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خفضت الصين من عام 2019 إلى عام 2020 الحواجز أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان ذلك أكثر وضوحا في الخدمات المالية، ولكن اللوائح خُففت أيضا في مجالات التصنيع والزراعة والبناء".

وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن تحقيق الاستقرار في تدفقات الاستثمارات الأجنبية يعد هدفا هاما من أهداف السياسة العامة، لأنه السبيل إلى تحقيق الارتقاء التكنولوجي وفي نهاية المطاف إلى تسجيل نمو طويل الأجل.

وقالت إن "الصين تفوقت على العديد من الاقتصاديات المتقدمة في المجالات الناشئة حديثا مثل التجارة الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي، بيد أنها بحاجة إلى مواصلة تحديث التكنولوجيا في مجالات أخرى، بما في ذلك الصناعات التقليدية والتحويلية".

وذكرت مولنار أن الصين أصبحت أيضا مستثمرا دوليا رئيسيا و"حصتها من إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى الخارج تتزايد بسرعة".

ولفتت الخبيرة إلى أن الصين واصلت الاستثمار بمعدلات مرتفعة، حيث وصلت تدفقاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج إلى 16 في المائة من التدفقات العالمية في العام الماضي، بعدما كانت تبلغ 12 في المائة في عام 2019.