مسؤول: الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ترسل إشارة قوية على التزام آسيا بالتجارة المفتوحة

ترسل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إشارة قوية للغاية على التزام المنطقة بالتجارة المفتوحة والمتحررة، حسبما قال مسؤول في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "خطوة مرحب بها للغاية".

وردا على سؤال من وكالة أنباء ((شينخوا)) خلال مؤتمر صحفي افتراضي، قال جوناثان دي أوستري، القائم بأعمال مدير إدارة آسيا-الباسيفيك في صندوق النقد الدولي: "كانت البيئة العالمية صعبة للغاية، ومع ذلك تمكنت آسيا من إبرام هذه الاتفاقية في هذه البيئة الصعبة، ما أرسل إشارة قوية للغاية".

وفي إشارة إلى أن التجارة كانت محركا قويا للنمو وتخفيف حدة الفقر في آسيا لعقود، لفت أوستري إلى أنه حتى مع وجود توترات تجارية عالمية، سعت آسيا إلى تنشيط تحرير التجارة على الصعيد الإقليمي.

وتضم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي وُقعت في نوفمبر 2020، الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

ونوّه أوستري إلى أن هذه الشراكة تجمع بين العديد من الدول، بما في ذلك ثلاثة عمالقة إقليميين- الصين واليابان وكوريا الجنوبية- لأول مرة في اتفاقية إقليمية مشتركة.

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة حديثا يمكن أن توفر قوة دفع قوية لمزيد من التجارة في منطقة آسيا-الباسيفيك.

وقال "هناك المزيد الذي يتعين القيام به، لا سيما في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات والاستثمار، وبالطبع نأمل جميعا أن تعالج الاتفاقيات المستقبلية هذه القضايا".