شي يتطلع إلى إنشاء قوى محركة جديدة للتعاون بين الصين وفرنسا

اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، أن تبذل الصين وفرنسا جهودا نشطة للدفع نحو تحقيق تقدم متواصل في مجالات التعاون العملي مثل الطاقة والطيران والمنتجات الزراعية والغذائية، وإنشاء قوى محركة جديدة للتعاون الثنائي.

وفي محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال شي أيضًا إنه يتعين على البلدين تعزيز الثقة والاحترام المتبادلين، والاستيعاب الجاد للمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما، والتطبيق الفعال لاتفاقيات التعاون الرئيسية بينهما.

وقد تبادل رئيسا الدولتين التهاني بمناسبة عيد الربيع، وبعث كل منهما بأطيب التمنيات لشعب الدولة الأخرى.

وفي إشارته إلى أنه أجرى مع ماكرون خمس محادثات هاتفية في عام 2020، قال شي إلى أن تلك التبادلات عززت التنمية السليمة للعلاقات الصينية-الفرنسية، وذكر أن التوافق الذي توصلا إليه تم تنفيذه كما ينبغي.

وقال إنه يتعين على الجانبين في العام الجديد مواصلة بذل جهود مشتركة بروح الثور الرائد والسعي من أجل تنمية أكبر للعلاقات الثنائية، مضيفًا أن الصين تدعم بناء باريس لتصبح مركزًا ماليًا دوليًا.

وفي إشارته إلى دعوة ماكرون الحازمة للاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، أكد شي أن الصين تؤمن بأن وجود أوروبا أقوى يساعد على السلام والاستقرار والتنمية في عالم متعدد الأقطاب، وعلى تعزيز التعاون بين القوتين الرئيسيتين، الصين والاتحاد الأوروبي للتعامل مع مختلف التحديات العالمية بشكل مشترك.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين العمل سويًا لإجراء استعدادات جيدة لسلسلة الأنشطة السياسية الهامة بين الصين والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.

وفي إشارته إلى إعلان الصين والاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي عن إكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، دعا شي إلى بذل جهود منسقة لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ في وقت مبكر.

وأشار إلى أن التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا جزء من التعاون الشامل بين الصين وأوروبا، مضيفًا أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لاستكشاف التعاون الثلاثي بقوة في وسط وشرق أوروبا، من أجل فتح مجال جديد للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وشدد شي على أنه بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن ودولتين مسؤولتين، يجب أن تواصل الصين وفرنسا دعم التعددية، وإلهام الجهود العالمية لدعم المساواة والعدالة، والتنسيق والتعاون، فضلا عن الانفتاح والشمول، من أجل تحقيق الإسهامات الواجبة في تحقيق نصر مبكر في حرب البشرية ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتعزيز السلام والتنمية في العالم.

وقال إن الصين قدمت مساعدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لأكثر من 50 دولة نامية، وهي على استعداد للعمل مع فرنسا لدعم دور منظمة الصحة العالمية في التعاون الدولي ضد المرض، والمشاركة بفعالية في مبادرة مسرّع الوصول إلى أدوات كوفيد-19 ومرفق إتاحة لقاحات كوفيد-19.

وأضاف شي أن الصين تنفذ بشكل كامل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، وتدفع من أجل التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية بشأن تمديد المبادرة، وتحث المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين على المشاركة.

وأعرب عن سعادة الصين لرؤية فرنسا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي يعززون من مشاركتهم في إفريقيا، وقال إنها مستعدة لمواصلة التواصل مع فرنسا.

كما اقترح أن يشجع البلدان المزيد من الدول على تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وأن يدعما بعضهما البعض في استضافة الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمؤتمر العالمي السابع لحفظ الطبيعة.

ومن جانبه، قال ماكرون إنه يثني على تنمية العلاقات الفرنسية-الصينية ومستعد للعمل مع الجانب الصيني على نحوٍ منفتح وتعاوني للسعي لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الثنائي في المجالات المهمة وتعزيز التبادلات والتعاون بقوة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في أن يبذل الاتحاد الأوروبي والصين جهودًا مشتركة من أجل دخول اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين حيز التنفيذ في وقت مبكر.

وأوضح أن فرنسا تقدر إسهام الصين الإيجابي في التعاون الدولي ضد كوفيد-19، خاصة في مساعدة الدول الأخرى على الحصول على اللقاحات بوتيرة أسرع، مضيفًا أنه يأمل في تعزيز التعاون مع الصين في هذا الصدد.

وقال ماكرون إن فرنسا مستعدة لتعزيز التواصل مع الصين في الشؤون الدولية، وتتطلع إلى العمل مع الصين لتشجيع المجتمع الدولي على تنفيذ تخفيف عبء الديون وتعليقها بالنسبة لإفريقيا ومساعدة القارة على تحقيق النمو الاقتصادي.

كما قال إن فرنسا مستعدة لمواصلة تعاونها الوثيق مع الصين في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والصحة العامة، مضيفًا أن بلاده تدعم الصين في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي.

وتبادل رئيسا البلدين أيضا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية الساخنة محل الاهتمام المشترك.