مقالة خاصة: قمة مجموعة العشرين تعطي زخما لجهود مكافحة الأزمة الصحية العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

تستضيف الرياض قمة قادة مجموعة العشرين التي تنعقد بشكل افتراضي يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن المتوقع أن تدفع العالم نحو تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والعمل معا على تنشيط الاقتصاد العالمي.

وقد قال وزير الدولة السعودي ممثل المملكة لدى مجموعة العشرين (الشربا) فهد بن عبدالله المبارك هذا الأسبوع "كان لدينا عام حافل للغاية وعقدنا أكثر من 100 اجتماع لوزراء ومسؤولي مجموعة العشرين التي تجمع أكبر الاقتصادات"، لمناقشة أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية العالمية صعوبة.

ومع مواجهة العالم الحالي لأزمة نظامية ناجمة عن جائحة كوفيد-19، أكد تشو قوانغ ياو، نائب وزير المالية الصيني السابق في خطابه خلال الدورة السادسة من منتدى الصين والعولمة الذي عقد في بكين في 12 من الشهر الجاري، على ضرورة وأهمية اضطلاع مجموعة العشرين بوظائفها وتعزيز دورها.

ورأى تشو أن التحديات تتمثل في أزمة الصحة العامة العالمية والتحديات الاقتصادية العالمية وأزمة الحوكمة العالمية الخطيرة، مشيرا إلى أنها تشكل تحديا كبيرا لم يواجهه المجتمع البشري منذ "الحرب العالمية الثانية".

وفي هذا الصدد، قال تشو إن أهم وظيفة لمجموعة العشرين تكمن في تحقيق التماسك والتضامن والتعاون بين الدول الكبرى في أوقات الأزمات، مؤكدا على ضرورة أن تركز المجموعة على تعزيز التعاون وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي.

وبذلت المجموعة جهودا كبرى في هذا الصدد. فقد أكدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في بيان صدر هذا الأسبوع، نجاح القمة الاستثنائية بطرح إجراءات سريعة وغير مسبوقة لحماية الأرواح وسبل العيش، بما في ذلك ضخ ما مجموعه 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي.

وقد تم انفاق 21 مليار دولار في بداية الأزمة لدعم الأنظمة الصحية والبحث عن لقاح، و14 مليار دولار لتخفيف ديون دول العالم الأكثر ضعفاً في خطوة لضمان قدرتها على تركيز جميع الموارد المتاحة على محاربة المرض.

وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الأزمة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال انتشار المرض وتعزيز أوجه الحماية على المدى الطويل.

كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

وذكر وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أطلقت المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين، التي أتاحت للدول الأكثر فقراً في هذه الفترة الحرجة، تأجيل سداد 14 مليار دولار من الديون المستحقة عليها هذا العام والاستفادة من هذه المبالغ لتوظيفها في مواجهة الفيروس، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الثلاثاء.

وتابع الجدعان قائلا "من خلال عملنا الدؤوب مع الدول الأعضاء ومع شركاء مجموعة العشرين حول العالم، سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة العالمية والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية".

وفي هذا الصدد، أشار تشو إلى أن الجهود المبذولة تشمل تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة المالية والسياسة النقدية، منوها إلى أنه منذ بدء الأزمة هذا العام، استخدمت البلدان في جميع أنحاء العالم 15 تريليون دولار من الموارد المالية لدعم الاستقرار الاقتصادي، ودعم التوظيف، ودعم مساعي تفادي الركود.

ومن ناحية أخرى، فإن تطوير الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك الضرائب الرقمية، والعملة الرقمية، والإشراف الفعال على المنصات الرقمية، ومنع "الحرب الباردة" تتطلب جميعا من مجموعة العشرين تشكيل إجماع سياسي في أقرب وقت ممكن.

وقال وو فو لين، محافظ بنك الصين للاستيراد والتصدير، إنه بعد الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، لعبت آلية قمة مجموعة العشرين دورا كبيرا، متطلعا إلى تحسين الآلية لمعالجة الوضع الجديد.

وأشار إلى أن اتجاهات رئيسية جديدة قد تظهر في سلسلة التوريد العالمية في ظل الجائحة: فالسلسلة الصناعية تميل إلى التنوع واللامركزية، ومن أجل الحد من مخاطر الاعتماد المفرط على قنوات ومنتجات وتقنيات السوق الواحدة، فإنه من الضرورة بمكان "ألا يضع الناس كل البيض في سلة واحدة".

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي ذات أهمية بالغة في تحسين الكفاءة التشغيلية لسلسلة التوريد وخاصة وسط الحرب المستمرة ضد الوباء، حيث تعد التكنولوجيا الرقمية ضرورية لتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وفقا لما ذكر وو.

وتولت المملكة العربية السعودية، العضو العربي الوحيد في المجموعة، رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر 2019، وتختتم رئاستها باستضافة القمة.

وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية.