وزير التجارة الصيني: المستثمرون الاذكياء لن يتخلوا عن السوق الصينية
قال وزير التجارة تشونغ شان في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا، إن الصين لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي حيث تفتح أبوابها على نطاق أوسع وتستمر بيئة الأعمال في التحسن.
وعلى الرغم من تداعيات وباء فيروس كورونا وتزايد المشاعر الحمائية، وسعت الشركات الأجنبية استثماراتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الأول من العام.
وبلغ عدد المشاريع التي تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي 320 مشروعا خلال هذه الفترة، مما يدل على أن البلاد لا تزال تحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب.
وقال تشونغ "لا أعتقد أن المستثمرين الأجانب الأذكياء سيتخلون عن السوق الصينية"، مستشهداً بالسوق الضخم للبلاد وبيئة الأعمال الأفضل والسلسلة الصناعية الكاملة.
وتعهد الوزير ببذل المزيد من الجهود لتوسيع الانفتاح خلال النصف الثاني، وتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية وكذلك القاعدة الصناعية القديمة في شمال شرقي البلاد.
وأضاف أن الصين ستواصل أيضا تحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق الملكية الفكرية.
استقرار التجارة الخارجية
ستواجه شركات التجارة الخارجية الصينية تحديات أكبر خلال النصف الثاني، بسبب تراجع الطلب الخارجي وتزايد المشاعر المناهضة للعولمة.
وقال تشونغ إن الوزارة ستكثف دعمها السياساتي لشركات التجارة الخارجية، وستدخل المزيد من الإجراءات مثل تخفيضات ضرائب الصادرات ، وائتمانات التجارة الخارجية ، وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدتها على التغلب على الصعوبات.
وبالإضافة إلى تعزيز الأسواق التقليدية، شدد الوزير على استكشاف الأسواق الناشئة وتعميق التعاون مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق في محاولة لاستقرار التجارة الخارجية.
وقال تشونغ إن الوزارة ستدعم الشركات التي تبني شبكات تسويق ومستودعات خارجية، وستشجع تطوير أشكال جديدة من الأعمال مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
وفي الوقت نفسه، ستوسع الدولة وارداتها لتلبية الطلب المحلي المتنامي ورفع ثقة الأسواق العالمية.
تعزيز الاستهلاك المحلي
مع اكتساب الانتعاش الاقتصادي للبلاد زخما وسط زيادة احتواء كوفيد-19، تحسنت سوق الاستهلاك في الصين في الأشهر الأخيرة.
وتراجعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي لنمو الاستهلاك، بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثاني، ليتقلص الانخفاض بـ 15.1 نقطة مئوية عن المسجل في الربع الأول.
وذكر تشونغ أنه لتعزيز الاستهلاك المحلي بشكل أكبر، ينبغي بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى استهلاك سكان الحضر وتوسيع تغطية التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية وتطوير استهلاك الخدمات مثل تقديم الطعام وخدمات التدبير المنزلي.