تعليق: نمو التجارة الخارجية الصينية يشجع الاقتصاد العالمي

أظهرت نتائج أحدث بيانات جمركية انتعاش التجارة الخارجية بالصين بشكل مطرد من وباء كوفيد-19 ، مع ارتفاع كل من الواردات والصادرات بشكل ملحوظ على أساس سنوي في يونيو.

وفاجأت التجارة الخارجية بالصين العالم، وبعثت الأمل لتحقيق انتعاش عالمي.

وأظهرت إحصاءات ارتفاع واردات وصادرات الصين بنسبتي 6.2 في المائة و4.3 في المائة على أساس سنوي على التوالي في يونيو، لتتجاوز التوقعات وتضخ ثقة في السوق العالمية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية بالصين 14.24 تريليون يوان (حوالي 2.03 تريليون دولار أمريكي)، بانخفاض 3.2 في المائة عن العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، تضيق نطاق الانخفاض بـ1.7 نقطة مئوية، مقارنة مع الرقم المسجل للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بفضل السيطرة الفعالة على تفشي الوباء والسياسات الحكومية المتخذة لاستئناف الإنتاج.

وقدمت المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية الصينية إشارة إيجابية للعالم بأن الصين حققت استئنافا ملحوظا في العمل والحياة، وأن الأمر يساعد على استقرار سلسلة الإمدادات العالمية باعتبار الصين عملاقة في التصنيع.

وأشارت الإحصاءات إلى أن نمو التجارة الخارجية في الصين صحي ومستدام، ما يقدم مساهمة ضخمة للاقتصاد العالمي.

أولا، تمسكت الحكومة الصينية بالإصلاح والانفتاح، حيث اعتمدت سلسلة من السياسات لحفز التوريد والتصدير، بينها مواصلة تنفيذ سياسة الخصم الضريبي على الصادرات وتوسيع نطاق الائتمان لشركات التجارة الخارجية وإنشاء مزيد من المناطق التجريبية الشاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وقد وفرت هذه التدابير دعما للشركات لمواجهة الصعوبات، كما سيكون لها تأثير إيجابي طويل المدى على التجارة الخارجية في المستقبل.

ثانيا، استأنفت الصناعات الصينية أعمال الإنتاج على نطاق واسع، لتحفز زيادة الطلب في السوق وتدعم بقوة نمو الواردات. وفي النصف الأول من العام الجاري، ازدادت واردات بضائع مثل النفط الخام والفحم والحديد الخام والنحاس الخام بنسب 9.9 في المائة و12.7 في المائة و9.6 في المائة و3 في المائة على التوالي.

ثالثا، في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع حجم معظم الواردات والصادرات بالصين مع شركائها التجارية الرئيسيين، مشكلا هيكلا صحيا للتجارة الخارجية، حيث بقيت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين مع زيادة حجم التجارة معها بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي إلى 2.09 تريليون يوان، محتلا 14.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين.

أخيرا وليس آخر، توفر صادرات إمدادات الوقاية من الوباء دعما قويا لجهود العالم في مكافحة وباء كوفيد-19. ونمت صادرات مثل هذه المنتجات بشكل سريع، حيث حققت مبيعات المنتجات الطبية والصيدلانية والمعدات الطبية نموا بنسبة 23.6 في المائة و46.4 في المائة على التوالي.

ولمواجهة كافة الصعوبات والاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي، سيحفز إخلاص وتفاني الصين في تنفيذ المزيد من الانفتاح، نمو تجارتها الخارجية في المستقبل.

وفي عام 2020، دخل قانون الاستثمار الأجنبي في الصين حيز التنفيذ. وقلصت البلاد مرة أخرى حجم القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي. وسيساعد جميع سياسات الإصلاح الصين والعالم على تسريع الانتعاش وسط الاقتصاد العالمي القاتم.