وسائل إعلام: الشركات متعددة الجنسيات لن تغادر الصين

رغم أن بعض السياسيين قد حرضوا مؤخرا على الانفصال مع الصين، لكن الصين، باعتبارها أكبر دولة نامية في العالم، من المرجح تماما أن "تبقى محورا صناعيا هاما لمعظم الشركات متعددة الجنسيات، في المستقبل المنظور"، وفقا لما جاء في وسائل إعلام يابانية.

قال جيمس كرابتري، الأستاذ المساعد المُطبّق في كلية لي كوان يو للسياسة العامة، في جامعة سنغافورة الوطنية، في مقال نُشر الأربعاء في مجلة ((نيكي آسيان ريفيو)) إن "نقل سلاسل التوريد خارج الصين هي بالتأكيد عملية أكثر تعقيدا وتدريجا، مما تبدو عليه في ظاهرها".

وأضاف أنه بالوقت الحالي، تتمتع الصين بميزة واحدة واضحة، وهي أن اقتصادها مفتوح للأعمال، في حين أن المُصنّعين في منافسين مثل ماليزيا والهند، لا يزالون تحت الإغلاق، مشيرا أيضا إلى أنه بينما يتسابق العالم للعثور على مصادر جديدة للأقنعة ومعدات الوقاية الشخصية، فإن الصين ستفوز بمزيد من الأعمال، وليس أقل.

وعلى المدى الطويل، فإن بلدانا بديلة مثل فيتنام، تعتبر أصغر بكثير من الصين، ولا تقدم شيئا مثل الاحترافية ومجموعة خيارات التصنيع ونطاقاتها الموجودة في شنتشن والمراكز الصينية الأخرى، حسب قوله.

وأشار إلى أنه "من غير المرجح تماما أن تتسرع الشركات العالمية بإغلاق مصانعها في الصين، أو إلغاء عقود التوريد فيها، إذا كانت البدائل أقل موثوقية وأكثر تكلفة".

على الصعيد نفسه، قال تانغ جين، وهو محلل أبحاث بارز في بنك ((ميزوهو))، في مقال نُشر في صحيفة ((نيهون كايزاي شيمبون))، إن الشركات اليابانية المُصنعة في الخارج تهدف إما إلى التكاليف المنخفضة أو أسواق المبيعات، مضيفا أن ما يتعلق بالتكاليف فيمكن تلبيته عن طريق نقل صناعاتها إلى دول بجنوب شرقي آسيا، وفيما يتعلق بالأسواق، فإن الشركات اليابانية قد أصبحت جزءا مهما من سلسلة التوريد الصينية مع اعتمادها على السوق الصينية الهائلة، وصناعة السيارات خير مثال على ذلك.

وأضاف هذا المحلل الاقتصادي أن حاجة الصين السنوية إلى 2.5 مليون سيارة، والسلاسل العميقة لصناعة السيارات، لن تمنع الشركات اليابانية من مغادرة الصين فحسب، بل ستشجعها أيضا على توسيع الاستثمارات في التحديثات الأربعة الجديدة بما فيها دفع التحديث بالمركبات الكهربائية والذكية.

وأشار تانغ إلى أنه بعد وباء كوفيد-19، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعافى أسواق السيارات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي سيجعل شركات السيارات اليابانية تعلق أملا أكبر على السوق الصينية.