الصين تعتزم الحفاظ على استقرار الأداء العام للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي

ذكر التقرير الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، في الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم (الجمعة)، أن الصين تعتزم تعزيز الانفتاح والنهوض به نحو مستوى أعلى بالتزامن مع تعهدها بدعم استقرار التجارة الخارجية ودعم دور رأس المال الأجنبي.

وأضاف التقرير أن الصين ستقلص بشكل ملحوظ قائمتها السلبية للاستثمارات الأجنبية، بينما سيتم أيضا وضع قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود.

وأوضح التقرير أن الصين تعتزم التركيز على تحقيق الجودة في إطار عملية البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وحماية النظام التجاري التعددي بقوة، والمشاركة بفاعلية في إصلاح منظمة التجارة العالمية.

ولقد أدى تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) هذا العام إلى حدوث هزات للاقتصاد العالمي، ما كان له أثر سلبي على جانب العرض وجانب الطلب في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي لدى الصين. وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، اتخذت الصين مختلف الإجراءات للحفاظ على استقرار الاستثمار الأجنبي.

وفي هذا الصدد، دخل قانون الاستثمار الأجنبي حيز التنفيذ في بداية العام الجاري، وعززت الحكومة جهود تنفيذ القانون خلال العام سعيا إلى توفير بيئة عمل أفضل وتوفير حماية أقوى للمستثمرين الأجانب.

وقالت جيان يينغ، نائبة رئيس شركة "ديلويت الصين" إن تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي يدعم ثقة الشركات ذات التمويل الأجنبي في السوق الصينية، مضيفة أن إجراءات الانفتاح ستكتسب أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي سواء بسواء.

ولقد حظيت جهود الانفتاح الصينية بإشادة عالمية. ووفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي، فإن الصين حلت في المرتبة الـ31 على مستوى العالم في تيسير إقامة الأعمال التجارية، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ46 في التقرير السنوي السابق، كما ساهمت أجندة الإصلاح القوية للصين في إدراج البلاد ضمن قائمة الدول العشر "الأكثر تحسنا" على مستوى العالم بالنسبة لمزاولة الأعمال التجارية، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وأكد وزير التجارة الصيني تشونغ شان، أن الصين تمتلك موارد عمل وفيرة وعالية الجودة، ونظاما صناعيا ناضجا وداعما، وسوقا لبلد يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، وكلها مزايا جاذبة للاستثمار الأجنبي، مردفا بقوله "لا يوجد رائد أعمال ذكي سيتنازل عن السوق الصينية الضخمة".

ووفقا لوزارة التجارة، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البر الرئيسي الصيني زاد بنسبة 11.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى ما قيمته 70.36 مليار يوان (نحو 9.92 مليار دولار أمريكي) في أبريل من هذا العام.

وقال هونغ تشيه ليو، نائب رئيس شركة "إيكوم" الهندسية متعددة الجنسيات لمنطقة آسيا-الباسيفيك، إنه على الرغم من تأثيرات المرض، سوف تبقى السوق الصينية أكثر بيئة عمل جديرة بالاهتمام في العالم لوقت طويل، وذلك في ظل احتفاظ الصين بطلب محلي قوي وزخم ابتكاري كبير.

وقال ون بين، كبير المحللين ببنك مينشنغ الصين، إنه في ضوء الوضع الذي فرضه المرض والركود الاقتصادي العالمي، تحتاج الصين إلى الدفع في سبيل انفتاح أوسع نطاقا وأكثر جودة وشمولا.