وزير: التعاون الصناعي ضمن الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان يحقق ازدهارا مستداما لفرص العمل

قال وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني أسد عمر، إن التعاون الصناعي ضمن المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان سيحقق ازدهارا مستداما لقطاع فرص العمل بباكستان.

وفي مؤتمر صحفي يوم السبت بمدينة كراتشي الساحلية جنوبي البلاد، قال عمر الذي تولى منصبه في مطلع هذا الأسبوع، إنه من حيث المبدأ ستتم إقامة 9 مناطق اقتصادية خاصة في أرجاء البلاد، وأولها سيفتتح قريبا في مقاطعة خيبر باختونخوا، شمال غرب باكستان.

وأكد على أن المرحلة الأولى من الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، قد أكملت بنجاح من خلال تحسين البنية التحتية وإقامة محطات الطاقة الكهربائية وتطوير وتشغيل ميناء غوادر جنوب غربي البلاد، وتأتي المرحلة الثانية حاليا بالمزيد من التعاون في القطاع الاجتماعي والتنمية الزراعية والتعاون الصناعي.

ورفض الوزير ما يُزعم من أن الممر الاقتصادي بين البلدين يزيد الديون على باكستان، وأوضح تماما للصحفيين بأن الممر الاقتصادي لم ينجم عنه سوى 4.9 مليار دولار أمريكي فقط من الديون على باكستان، وبمعدل فائدة يبلغ 2.34%، وهي نسبة قليلة جدا نسبيا، بينما البقية هي استثمارات.

وقال الوزير "إن الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، لا يضع عبئا على الاقتصاد الباكستاني، بل يساعده على الخروج من الأزمات. وقد حقق الممر الاقتصادي هذا ثورة في مجال تطوير البنية التحتية وساعد باكستان في التمويل".

ودعا منتقدي هذا المشروع التعاوني إلى التقدم والمشاركة للاستفادة من فرص الاستثمار فيه.

وأضاف الوزير أن هذا الممر الاقتصادي هو مشروع شامل يرحب بالجميع، مثل مبادرة الحزام والطريق، وأن باكستان وعموم المنطقة يمكنها الاستفادة من هذه المشاريع إذا تم تحقيق توجه للتعاون والسلام بالمنطقة، معربا عن إيمانه بأن مبادرة الحزام والطريق المقترحة من الصين يمكن أن تحقق الرخاء والتنمية المستدامة في عموم المنطقة.

وقال الوزير، الذي غادر منصب وزير المالية في إبريل هذا العام، إن الصين تحقق تقدما في التقنيات الحديثة بكافة القطاعات، وأن الحكومة الباكستانية حريصة على الاستفادة من خبرات الصين وتجاربها بأقصى حد ممكن.