(وسائط متعددة) تعليق: التطور الاختراقي في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة يؤكد دعم آسيا والباسيفيك القوي للتجارة الحرة

أكد الاختراق الحيوي المتحقق بالمفاوضات المتعلقة بالاتفاق التجاري الاقليمي الكبير جدا، والذي أعلن هنا يوم الإثنين، أكد الدعم القوي من آسيا والباسيفيك للتجارة الحرة وتعددية الأطراف.

قالت الدول العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وشركاؤها التجاريون الستة وهم الصين واليابان وجمهورية كوريا والهند واستراليا ونيوزيلاندا، قالوا في بيان زعماء مشترك، إن 15 من أصل 16 دولة مشاركة في الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة (RCEP) قد اختتمت مفاوضات قائمة على نصوص، وكافة القضايا المتعلقة بالدخول لأسواقها من حيث الأساس.

وقالت الدول أيضا إن كافة الدول المشاركة في RCEP ستعمل معا لتسوية القضايا المتبقية، مع الأمل بأن يتم التوقيع على اتفاق العام المقبل.

وتهدف منطقة التجارة الحرة المقترحة من قبل الآسيان في عام 2012، إلى فتح التجارة بين أكبر وأقوى الاقتصادات نموا في منطقة آسيا والباسيفيك، وتحقيق شراكة اقتصادية شاملة وعالية النوعية ومتبادلة المنفعة، تغطي التجارة في السلع والخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، والملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، وتسوية الخلافات وقضايا معنية أخرى.

ويمثل هذا الاختراق في مفاوضات RCEP عموما الرغبة الجماعية للأطراف الـ16، لتحقيق الانسجام في الاتفاقيات القائمة، والدفع قدما لتحقيق التكامل لمنطقة آسيا والباسيفيك.

إنه أيضا إشارة واضحة لالتزام آسيا والباسيفيك في التجارة الحرة في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي عوامل عدم يقين متزايدة بسبب تصاعد الحمائية التجارية وتباطؤ كل من الاستثمار والطلب الاستهلاكي بالعالم.

وتعتبر الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة RCEP اتفاقا تجاريا شاملا على ضوء أن الدول الـ16 المشاركة فيها مختلفة تماما فيما يتعلق بالحجم والمساحة والسكان، إضافة إلى مستوى التنمية، والثقافة، وعوامل أخرى.

إن الإكمال المحتمل لهذا الاتفاق الكبير لن يأتي بسهولة لأن المحادثات التجارية دائما ما تركز على أخذ وعطاء بصورة معقولة ومتوازنة.

لقد شهدت السنوات السبع الماضية نحو 30 جولة من المحادثات، لم يسعَ المفاوضون خلالها إلى مصالح بلدانهم الخاصة فحسب، بل أظهروا أيضا الرغبة والمرونة في البحث عن أرضية مشتركة.

وحالما يتم توقيع اتفاق، فستكون RCEP الكتلة التجارية الحرة الأكبر في العالم، مشكلة 45% من سكان العالم، و40% من التجارة العالمية، ونحو ثلث إجمالي الناتج المحلي.

وإذا تم تطبيقها، فستخلق آسيا أكثر انفتاحا وشمولية، وتسهم بتعزيز اقتصادات كافة الأعضاء، وتقوي النمو الاقتصادي العالمي ونظام التجارة المتعدد الأطراف.

لقد لعبت الصين، باعتبارها مناصرا قويا للتجارة الحرة وتعددية الأطراف، دورا نشيطا في دفع المفاوضات ودعم الدور المركزي للآسيان في هذه العملية.

وهناك حقيقة أيضا تتجسد في أن العلاقات التجارية بين الصين والدول الأعضاء في آسيان قد شهدت نموا ملحوظا خلال العقد الماضي. فرابطة آسيان حاليا هي ثاني أكبر شريك تجاري للصين، في حين ظلت الصين الشريك التجاري الأول للرابطة، على مدى عشر سنوات متتالية.

إن ما تحقق من اختراق يعتبر ثمينا جدا، ولكن لا يوجد وقت للراحة، بل يتوجب على كافة الأطراف المعنية أن تعمل بجدية أكبر من أجل إكمال الاتفاق وخلق أمل متجدد للاقتصاد العالمي المضطرب.